تقود البحرين مسيرة تنموية طموحة تتجلى في حزمة من المشاريع الاستراتيجية الضخمة، حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة عن نمو في حجم العقود الممنوحة خلال عام 2024 لتصل إلى 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في عام 2023، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية في المملكة. وأظهرت بيانات مشاريع “ميد” أن إجمالي المشاريع النشطة في البحرين بلغت 46.6 مليار دولار، موزعة بين 13 مليار دولار مشاريع قيد التنفيذ، و33.6 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ. وتتوزع هذه المشاريع على أربعة قطاعات رئيسة هي النقل والطاقة والصناعة والبناء، حيث يستحوذ قطاع النقل على النصيب الأكبر بقيمة تصل إلى 19 مليار دولار. ويتصدر قطاع النقل المشهد التنموي في البحرين بمشاريع استراتيجية ضخمة، يأتي في مقدمتها مشروع جسر الصداقة بين قطر والبحرين بتكلفة 4 مليارات دولار، والذي يعد أحد أبرز مشاريع البنية التحتية في المنطقة. كما يشهد القطاع تنفيذ مشروع رابط شمال البحرين بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي سيسهم في تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة النقل في المملكة. ويضاف إلى ذلك مشروع شبكة النقل العام المتكاملة (المترو) بتكلفة 900 مليون دولار، والذي سيوفر حلولًا مستدامة للنقل العام في المملكة. وفي قطاع الطاقة والمياه، تبرز محطة سترة المستقلة للطاقة والمياه كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية بتكلفة 1.3 مليار دولار، والتي ستسهم في تعزيز قدرات المملكة في مجال إنتاج الطاقة والمياه. كما يجري العمل على تنفيذ محطة الحد المستقلة للمياه بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى مشروع خزان المياه في العرين بتكلفة 600 مليون دولار. ويشهد قطاع البناء والتطوير العمراني تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تشمل تطوير خليج البحرين وجزر فشت العظم وفشت الجارم وسهيلة بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القطاع العقاري وتوفير مساحات جديدة للتنمية العمرانية والسياحية. وتظهر إحصائيات العقود الممنوحة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت 2.8 مليار دولار في 2020، وارتفعت إلى 2.9 مليار دولار في 2021، قبل أن تشهد تراجعًا طفيفًا إلى 2.3 مليار دولار في 2022، و1.9 مليار دولار في 2023، لتعاود الارتفاع مجددًا إلى 2.2 مليار دولار في 2024. وتنعكس هذه المشاريع التنموية إيجابًا على الاقتصاد البحريني، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.2 % في عام 2025، مقارنة بـ 3.0 % في 2024. كما يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 49.5 مليار دولار في 2025. وتعكس هذه المشاريع التزام البحرين بتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد. وتهدف هذه الاستثمارات الضخمة إلى ترسيخ مكانة البحرين كمركز اقتصادي وتجاري رئيس في منطقة الخليج، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. ومع استمرار تنفيذ هذه المشاريع الطموحة، تتطلع البحرين إلى تحقيق نقلة نوعية في بنيتها التحتية وخدماتها العامة، مما يعزّز قدرتها التنافسية ويدعم مسيرتها نحو التنمية الشاملة والمستدامة.