علمت “البلاد” أن لجنة تحقيق برلمانية قد تم تشكيلها، يتقدمها النائب محمد الرفاعي، ونواب آخرون، بشأن سلامة إجراءات وسياسات “إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية”، وتتألف من ستة محاور أساسية كالتالي: المحور الأول: التحقق من الإجراءات والسياسات والآليات التي تنتهجها إدارة الأوقافين في الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري، والتدقيق على جميع إجراءات اللجان والإدارة بشأن الإيجارات والاستثمار المالي والعقاري. المحور الثاني: التحقق من سلامة إجراءات أعمال الصيانة للمساجد والعقارات الوقفية التابعة للإدارتين، والتدقيق على إجراءات ترسية المناقصات المتعلقة بالعقارات الوقفية والمساجد. المحور الثالث: التدقيق على عمليات تحصيل جميع إيرادات إدارة الأوقافين، وحصر كافة العقارات الوقفية التابعة للإدارة، بما فيها العقارات المؤجرة والشاغرة والغير قابلة للاستثمار والتأجير. المحور الرابع: تقييم مدى حاجة إدارة الأوقافين للتوظيف، والتحقق من كافة إجراءات الموارد البشرية والتوظيف والترقيات، والتدقيق على كافة عقود التوظيف المؤقتة والدائمة وعقود توظيف المستشارين، ومراجعة الهيكل التنظيمي للإدارة. المحور الخامس: التحقق من الميزانية المعتمدة لإدارة الأوقافين، والتدقيق على كافة الاعتمادات المالية والمصروفات والمشاريع. المحور السادس: التحقق من كافة الملاحظات والتوصيات الواردة حول أعمال إدارة الأوقافين السنية والجعفرية ونتائج عمليات الرقابة والتدقيق في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2023 - 2024.