يقول محللون، إنه يتعين على غزة أن تعطي الأولوية لخطة تنمية قوية لإعادة بناء اقتصادها، الأمر الذي سيتطلب ما يصل إلى 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل لإعادة الإعمار. وأوضحوا أنه يجب على السلطات تلبية احتياجات البنية التحتية والسكن والاقتصاد لسكان القطاع؛ لضمان التعافي المستدام.
ويقول أستاذ التمويل والاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية في رام الله ناصر مفرج “بالنسبة لعملية إعادة إعمار غزة، فتتطلب ما يصل إلى 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار على مدى 10 سنوات على الأقل من العمل، وإن سلاسة ووقت استكمال هذه العملية يتطلبان ثلاثة شروط مسبقة: أولا، التمويل الدولي الكافي، وثانيا، إنهاء الحصار الإسرائيلي، وثالثا، الإدارة الموحدة والفعالة لهذا المسعى”.
ووافقت إسرائيل و “حماس” يوم الأربعاء الماضي على وقف القتال لمدة 6 أسابيع وتبادل الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأصابت اقتصاد غزة بالشلل.
وضمن الاتفاق، ستطلق “حماس” سراح 33 رهينة إسرائيلية مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، بينما ستنسحب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق السكنية المكتظة بالسكان إلى مواقع على طول الجانب الفلسطيني من الحدود بين غزة وإسرائيل.
كما ينص الاتفاق على عودة الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب إلى ديارهم، وتمكين المرضى والجرحى من المغادرة لتلقي العلاج في الخارج، وفقا لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وتشمل المرحلة الأولى إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على نطاق واسع في غزة، فضلا عن إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، كما تشمل إدخال آليات إزالة الأنقاض والوقود وعدد كبير من الكرفانات والخيام لإيواء أولئك الذين فقدوا منازلهم في الحرب.
ويقول محللون، إن الخطوة الحاسمة التي يجب اتخاذها بعد وقف إطلاق النار ستكون وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار الحضري، بحسب موقع thenationalnews.