لم تكن أغنى دول إفريقيا في مأمن من “لدغة” التضخم، وما تزال بلدان مثل جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا، وهي أكبر اقتصادات القارة، تُعاني ارتفاع تكاليف المعيشة. لقد أصبح التضخم، وهو الارتفاع المطرد في الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، بمثابة صداع اقتصادي عالمي، ومن الاقتصادات المتقدمة إلى الأسواق الناشئة، لم تنجُ أي منطقة من تأثيره في السنوات الأخيرة. أدت الهزات الارتدادية للوباء والصراعات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، إلى تأجيج الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم. وتواجه دول مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو معدلات تضخم لم تشهدها منذ عقود، ما دفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية بقوة. وعلى الرغم من تباين اتجاهات التضخم العالمية، تواجه الأسواق الناشئة، خصوصا في إفريقيا، تحديات فريدة من نوعها. وتتأثر الاقتصادات الإفريقية بشكل غير متناسب بالتضخم؛ بسبب اعتمادها على الواردات، وتقلب العملات، وتعرضها للصدمات الخارجية. وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وانخفاض قيمة العملات، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إلى تضخيم الاتجاهات التضخمية، ما أثر بشكل كبير على الشركات والأسر على حد سواء. وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنت بعض الدول الإفريقية من تثبيت موجة التضخم المرتفعة، وتبرز أنجولا ونيجيريا، وكلتاهما دولتان منتجتان للنفط، كاستثناءين بحسب موقع “africa.businessinsider”.