قال وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان في رده على استفسارات النواب، إن هيئة الكهرباء والماء ملتزمة بموجب المادة 16 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2010، بسداد أقساط وقيمة القروض التي يتم إبرامها لتمويل أنشطتها من ميزانيتها، ولا تدرج تلك الالتزامات في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف أنه كجزء أساسي من عملية التقييم التي تقوم بها الجهة المانحة للقرض للجهة المستفيدة، يتم تقييم الملاءة المالية لها وقدرتها على الالتزام بالسداد، مؤكدًا أن الهيئة لم تتخلف عن أي من التزاماتها من قبل.
وعن مبادرات التوازن المالي، قال حميدان إن هناك مبادرات عدة نجحت في تقليص العجز منذ العام 2022 حتى العام 2024، ومن ضمن تلك المبادرات تحسين كفاءة الإنتاج عبر تحسين معايير التشغيل، وعقود شراء الطاقة، وتقليل التكاليف التشغيلية، والعمل على تحسين الإيرادات من المشتركين.