رفعت محامية دعوى قضائية ضد أحد موكليها تطالبه بسداد أتعابها المستحقة عن الأعمال القانونية التي قامت بها لصالحه، بعد أن كلفها بتمثيله والترافع عنه في قضايا عدة دون وجود اتفاقية مكتوبة تحدد أتعابها، وقد استغل الموكل غياب الاتفاقية وامتنع عن السداد، ما دفع المحامية للجوء إلى القضاء لتقدير أتعابها المستحقة.  وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية زينب عيسى بأن موكلتها المدعية (المحامية) قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليه (الموكل)، طالبه فيها بتقدير أتعاب المحاماة المستحقة لها التي في ذمة المدعى عليه على الأعمال القانونية التي قامت بها لصالحه. كما تشير إلى أن المدعى عليه (الموكل) قد كلّف المدعية كونها محامية لتمثيله والترافع عنه في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أمام جميع الجهات بموجب وكالة موثوقة، إلا أن المحامية المدعية لم تحرز اتفاقية أتعاب بينها وبين المدعى عليه. وقد قامت المحامية المدعية بتمثيل المدعى عليه في العديد من القضايا، وقامت بواجبها المهني والفني والقانوني مع المدعى عليه بأكمل وجه، وإعداد لوائح الدعاوى ومذكرات الدفاع، والحضور عن المدعى عليه ومتابعة جميع الجلسات بكل الدعاوى المقامة منه أو عليه أمام محكمة الموضوع بجميع درجاتها.  وقد استغل المدعى عليه عدم وجود اتفاقية أتعاب بينهما، ما حدا به بالمماطلة في سداد أتعاب المدعية، ورغم أخطاره بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكنا، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلبها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها وفيها لم يمثل المدعى عليه بشخصه ولا بوكيل عنه، ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها خلوها من وجود اتفاقية أتعاب محاماة بينهما. وقد تيقنت المحكمة لوجود ما يثبت تمثيل المدعية بصفتها محامية للمدعى عليه في قضايا عدة دون إخلالها بواجبتها القانونية، وكان المدعى عليه لم يمثل بالجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وجاءت أوراق الدعوى خالية من وجود منازعه منه للمدعية في الأعمال التي قامت بها الأخيرة فضلًا عن خلوها مما يفيد سداد المدعى عليه لأي مبالغ تخص أتعاب المدعية. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 3000 دينار، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.