نظرت المحكمة العليا الاستئنافية في طعن مالك فندق ومدير العمليات بذات الفندق لإدانتهما بالاتجار بفتيات وتسخيرهن للعمل قسرا، عبر استغلالهن في العمل كراقصات في الملهى الليلي بالفندق بدلاً من العمل كمقدمات أطعمة كما تم الاتفاق معهن قبل استقدامهن، وإجبارهن على ممارسة أعمال غير لائقة تحت التهديد والاحتجاز، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة. وتشير التفاصيل، بحسب ما روتها المجني عليها العربية، إلى أنها حضرت إلى البحرين للعمل بعد أن تواصلت مع شخص تعرفه في البلاد قام بترتيب فرصة عمل لها في الفندق كنادلة تقديم أطعمة مقابل راتب 400 دينار شهريا، فوافقت على العمل. فحضرت المجني عليها إلى البلاد عبر الطيران برفقة المجني عليهن الأخريات، وعند الوصول استقبلهن المتهم الثاني في المطار وأخذ جوازات سفرهن على الرغم من اعتراضهن على ذلك، وأخبرهن بأن عملهن سيكون في الملهى الليلي على الرغم من رغبتهن في العمل بتقديم الأطعمة، مبينة أن المتهم الثاني أجبرها على مجالسة الزبائن والرقص حتى وقت متأخر، وحثها على تشجيع الزبائن على شراء المشروبات الروحية. واستمرت المجني عليها في العمل دون إجازة، وكان يمنع عليها والمجني عليهن الأخريات الخروج، إذ كان الحراس يقومون بمراقبة تحركاتهن، حتى تمكنت في إحدى الأيام من الهرب مع مجني عليها أخرى أثناء ذهابهما “للبرادة” القريبة من الفندق، ومقاومة الحارس الذي لحق بهما، والذهاب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة. وبإجراء التحريات عن الواقعة، تبين قيام المتهم الأول (مستثمر ومالك الفندق) باستغلال منصبه في الإشراف العام على الفندق وتوجيه التعليمات المباشرة إلى العاملين فيه، بمن فيهم المتهم الثاني الذي يتولى منصب مدير العمليات، إذ قام المتهم الثاني، وبناءً على توجيهات المتهم الأول، باستخدام عدد من الفتيات للعمل داخل الفندق بعد أن زعم لهن بأنهن سيعملن في وظائف تتعلق بخدمة الزبائن و “الكافيهات”، ولكن بدلاً من ذلك، أجبرهن على العمل كراقصات في الملهى الليلي التابع للفندق ومجالسة الزبائن، فضلا عن حجز جوازات سفرهن كوسيلة للضغط عليهن للعمل، ومنعهن من مغادرة الفندق إلا بإذن مسبق من المتهم الأول. وتم إجبار المجني عليهن على العمل لساعات طويلة، وإلزامهن بالعمل في أعمال غير لائقة ومجالسة الزبائن، ودفعهم لشراء المشروبات الكحولية، والسماح لهم بالتحرش بهن دون رضاهن، وتهديدهن بالتسفير القسري وعدم دفع مستحقاتهن المالية إذا رفضن تنفيذ التعليمات، وكانت أي محاولة لرفض العمل تقابل بالتهديد والسب. كما أسفرت التحريات عن أن المتهمين قاما بتوفير حراس لمراقبة المجني عليهن؛ لمنعهن من مغادرة الفندق أو التواصل مع أي شخص خارجه، فضلا عن عدم تسليم المجني عليهن أجورهن مقابل العمل الذي قمن به، ولم تبرم لهن عقود عمل، ما يعكس استغلال حاجتهن وظروفهن الصعبة. وتبين أن جميع التعليمات التي أصدرها المتهم الثاني كانت تتم تحت إشراف مباشر من المتهم الأول. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهمين لمدة 3 سنوات وتغريم كلٍ منهما 2000 دينار وإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وإبعاد المتهم الثاني نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.