أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في البحرين عن إطلاق حملة رقابية شاملة للتأكد من التزام أصحاب السجلات التجارية الذين يمارسون نشاط “البيع عن طريق الإنترنت” بالاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة.  تأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في المملكة، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية 669 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2023. تهدف الحملة إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية وضمان التزام المتاجر الإلكترونية بالمعايير والاشتراطات القانونية، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والبائعين.  كما تسهم في حماية حقوق المستهلكين من خلال ضمان مصداقية المتاجر الإلكترونية والتزامها بالمعايير المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم هذا القطاع يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية بشكل مستدام. مع ذلك، قد تواجه الحملة بعض التحديات، منها احتمال تأثيرها على أصحاب الأعمال الصغيرة أو الناشئة الذين قد يجدون صعوبة في تلبية جميع الاشتراطات المطلوبة، مما قد يؤدي إلى خروج بعضهم من السوق. كما قد تتسبب الإجراءات الرقابية المشددة في زيادة التكاليف التشغيلية على المتاجر الإلكترونية، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين. من أبرز التحديات التي قد تواجه الحملة هو ضمان التزام جميع المتاجر الإلكترونية، خاصة تلك التي تعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي أو بدون سجل تجاري رسمي.  كما أن توعية أصحاب المتاجر الإلكترونية بأهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية وتقديم الدعم اللازم لهم لتوفيق أوضاعهم يمثل تحديًا آخر. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الوزارة تحديات في متابعة ورصد جميع المتاجر الإلكترونية نظرًا للعدد الكبير والتنوع في المنصات المستخدمة. من المتوقع أن تسهم الحملة الرقابية في تعزيز الثقة في سوق التجارة الإلكترونية وزيادة إقبال المستهلكين على الشراء عبر الإنترنت.  كما قد تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، نظرًا لالتزام المتاجر بالمعايير والاشتراطات المطلوبة.  على الجانب الآخر، قد تشهد السوق خروج بعض المتاجر غير الملتزمة أو غير القادرة على تلبية الاشتراطات، مما قد يقلل من المنافسة في بعض القطاعات.