أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن السياسات الداخلية لمصر هي العامل الأساس في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية. وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الاقتصاد المصري في منتدى دافوس أن الإصلاحات الجريئة التي نُفذت في عام 2024 أعادت الأساسيات الاقتصادية إلى مسارها الصحيح، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع باقتصاد متنوع يُسهم فيه نحو ستة أو سبعة قطاعات رئيسية بأقل من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًّا بنسبة 3.5 % في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2.4 % في العام السابق، مع تعافٍ قوي في قطاع التصنيع الذي شهد استثمارات خاصة بلغت 65 % من إجمالي الاستثمارات، بعد أن كانت أقل بكثير في السنوات السابقة. وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات لتحسين الحوكمة المالية، تضمنت وضع سقف للاستثمار العام، وإنهاء أي معاملة تفضيلية لشركات القطاع العام، ووضع حوافز قائمة على الأداء للقطاع الخاص. وأكد أن مصر تعمل على تعزيز الصادرات، سواء من خلال المنتجات ذات القيمة المضافة أو تصدير الخدمات والمواهب، مع وضع أنظمة استثمارية وتجارية تدعم هذه التوجهات. وأوضح أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % خلال العام المالي الحالي، بدعم من تعافي قطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، والنفط والغاز. كما أشار إلى تراجع معدلات التضخم، حيث من المتوقع أن تصل إلى 16 % بحلول مارس المقبل، ما يفتح المجال لتطبيع أسعار الفائدة وتحقيق دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية وبناء علاقة ثقة مع دافعي الضرائب، مع طرح قوانين جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وحل النزاعات الضريبية. وأشار إلى أن تحسين الحوكمة وتسريع خطط التخارج الحكومي من بعض القطاعات الاقتصادية سيسهمان في تعزيز دور القطاع الخاص وضمان استدامة النمو الاقتصادي.