قال وزير الكهرباء والماء ياسر حميدان، إن الميزانية السنوية المخصصة سابقًا للهيئة كانت تبلغ 350 مليون دينار بحريني، وتم تخفيضها تدريجيًا منذ العام 2017 إلى أن توقفت تمامًا بحلول العام 2022. وتابع في رده على السؤال المقدم من النائب محمد الأحمد بشأن الوضع الحالي لهيئة الكهرباء والماء “في ظل التزام الهيئة بتطوير شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء، إلى جانب النفقات الضرورية للصيانة والتحديث المستمر لضمان استدامة الخدمات ورفع جودة الأداء، فقد ترتب على ذلك عجز مالي على الهيئة، كما تستمر الهيئة بالعمل على خفض هذا العجز من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة”.
وأوضح حميدان أن إنتاج الكهرباء والماء يتم حاليًا من قبل شركات الإنتاج في القطاع الخاص، وتقوم الهيئة بتشغيل وصيانة شبكات النقل الداعمة للكهرباء والماء، وأن توجه هيئة الكهرباء والماء فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها في الفترة المقبلة لا يرتكز على مفهوم الخصخصة وإنما على تنظيم قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين. وزاد “يجري العمل حاليًا على دراسة إعداد مشروع قانون لقطاع الكهرباء والماء واستكمال الإجراءات اللازمة، بفصل عملية التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقبة، سعيا لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال خصوصا على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف هذا التنظيم عبر الفصل ما بين المنظم والمشغل إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والكفاءة التشغيلية، مع الحرص على حماية مصالح المستهلكين وضمان جودة وموثوقية الخدمات المقدمة”.
وعن أثر خصخصة الهيئة على وضعها المالي، أفاد حميدان بأن “تنظيم قطاع الكهرباء والماء على النحو المشار إليه سلفًا سيترتب عليه تأثير إيجابي على الوضع المالي للقطاع عموما، إذ إن إعادة التنظيم ستعزز مهام مراقبة المصروفات التشغيلية وتقييم جدوى الاستثمارات الرأسمالية في القطاع، وذلك بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتعزيز الشفافية والثقة وتحسين سبل استخدام الموارد المالية المتوفرة على النحو الأمثل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الهيئة”. وبالنسبة للأثر المتوقع أن يترتب على استعمال العدادات الذكية وطريقة احتسابها بعد الانتقال بالهيئة إلى مرحلة الخصخصة، قال ”إن لها أثرا إيجابيا يتمثل في تحقيق دقة عالية في احتساب الاستهلاك، وذلك بفضل ما توفره هذه العدادات من تقنيات وتكنولوجيا متقدمة، علمًا بأن مجموعة كبيرة من دول العالم تعتمد على هذه العدادات الأمر الذي لا يرجع فقط إلى دقتها العالية في احتساب الاستهلاك، بل أيضًا لكونها تسهم في توفير بيانات دقيقة تساعد على تحسين إدارة الشبكة بشكل أكثر فعالية وقياس جودة التيار الكهربائي للمشتركين، كما تتيح هذه البيانات للعملاء إمكان متابعة استهلاكهم وإدارته بشكل أفضل”.
وأضاف “علاوة على ما سبق، فإن العدادات الذكية تتميز بخاصية قراءة العدادات عن بُعد دون الحاجة لأخذ القراءة بشكل يدوي، ما يساهم في تجنب مصاريف الزيارات المتكررة لأخذ القراءات، بالإضافة إلى تقليل القراءات التقديرية، إضافة إلى حماية المشترك وأجهزته الكهربائية عبر خاصية الفصل التلقائي للتيار الكهربائي عند وجود أحمال إضافية على الكهرباء”. وأكمل حميدان “من مميزات العدادات الذكية للكهرباء سرعة تفعيل حسابات المشتركين عبر توصيل التيار عن بُعد دون الحاجة لزيارة الموقع، بحيث يمكن للمشتركين قطع وتوصيل التيار في دقائق معدودة بتقديم الطلبات عبر موقع الحكومة الإلكترونية، علما بأن العملية تتم دون أي تدخل بشري وبشكل آلي تام، خلافا لما كان سابقا من ضرورة زيارة مراكز الخدمة وملء الاستمارات وإرسال المفتشين للمواقع للقيام بالإجراءات اللازمة”. وبشأن ما إذا كانت هناك معايير حالية لقياس كفاءة تلك العدادات في ضبط الاستهلاك بشكل دقيق، قال “تعتمد الهيئة على معايير دولية في عمليات الفحص والتأكد من كفاءة ودقة العدادات، إذ إن العدادات المعتمدة لدى الهيئة تتميز بمواصفات قياسية عالية ودقة فائقة، وتقوم الهيئة بتأهيل الموردين للتحقق من التزامهم بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة قبل التعاقد معهم لتوريد العدادات، وذلك عبر الاستعانة بشركات استشارية عالمية ذات خبرة في مجال العدادات”. وفيما إذا تلقت الهيئة شكاوى بشأن تلك العدادات وتأثيرها على مقدار الدعم المستحق للمواطن في مسكنه الأول وكيفية احتسابه، أجاب الوزير “بحسب الإحصاءات، فإن الهيئة لم تلحظ ورود أي نوع من هذه الشكاوى، إذ تتميز هذه العدادات بقدرتها على قياس الاستهلاك بدقة عالية تضمن احتساب قيمة الفاتورة بشكل موثوق”. (
وفيما يتعلق بمقدار الدعم المستحق للمواطن في مسكنه الأول، قال الوزير إن الدعم الحكومي يتم تطبيقه وفقا لعدد من المعايير والشروط بناءً على الشرائح المعتمدة للحسابات المدعومة، وفقا للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.
وعن الآلية المتبعة لاحتساب هذا الدعم سواء على نحو يومي أو شهري، أفاد حميدان “يتم احتساب المبلغ المدعوم بناءً على مجموع استهلاك المشترك شهريا، إذ يعطى الدعم بناءً على استهلاك المواطن للكهرباء والماء في مسكنه الأول في الشهر، كما أنه نظرا لتفاوت أيام الشهر وحتى لا يتضرر المشترك المدعوم، فإن الهيئة تضع في الاعتبار عدد أيام الشهر عند احتساب الشرائح المدعومة، علما بأن الدعم يتم احتسابه بصورة تلقائية في الفواتير الشهرية”.
وعن مقدار المستحقات المالية المتأخرة للهيئة وتصنيفها بحسب جنسيات المستهلكين البحرينيين وغيرهم ونوع الحساب (سكني أو تجاري) وكيفية تحصيل المستحقات المتأخرة حال انتهاء إقامة الأجنبي وخروجه من البلاد، قال “يبلغ مقدار المستحقات المالية المتأخرة للهيئة للحسابات الفعّالة نحو 103 ملايين دينار بحريني، موزعة بين القطاع التجاري والسكني، وتشمل هذه المستحقات 42 مليون دينار للحسابات المنزلية المدعومة، و28.8 مليون دينار للحسابات المنزلية غير المدعومة، و32 مليون دينار للحسابات غير المنزلية”.
وواصل “تعمل الهيئة على تحصيل هذه المستحقات عبر آليات متابعة دورية لضمان الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، وبالنسبة للمشتركين الأجانب، تطبق الهيئة إجراءات متقدمة لتحصيل المستحقات، إذ تشترط دفع مبلغ تأمين يغطي المبالغ المترتبة عليهم في حال فتح حساب جديد أو غلق الحساب، إضافة إلى إلزامهم بسداد الفواتير الشهرية عبر التحويل البنكي المباشر، كما يتم قطع الخدمة فورا إذا بلغت قيمة المتأخرات على حسابهم ما يساوي مبلغ التأمين، ولا تعاد الخدمة إلا بعد السداد الكامل”.
وتابع حميدان “توفر الهيئة مجموعة من الحلول لتسهيل عملية السداد للمواطنين، بما في ذلك توقيع اتفاقيات الخصم المباشر أو الخصم الثابت، ما يساعد المشتركين على سداد المستحقات بشكل منتظم على مدار العام ضمن ميزانية ثابتة. كما تتيح الهيئة لبعض الحالات المتعثرة إمكان تقسيط المتأخرات وفقا للأنظمة والإجراءات المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات”.