التسجيل للمواقع والتطبيقات الذكية ولا يشمل “الحسابات” ضرورة أخذ الموافقات الحكومية للسجلات “الافتراضية” أكدت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة مرام المحميد، أن الوزارة أطلقت حملة رقابية شاملة للتأكد من التزام أصحاب السجلات التجارية المزاولين لنشاط البيع عبر الإنترنت بجميع الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص. وأشارت خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار الاقتصادية أن الهدف الرئيس من الحملة هو تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك والتاجر، حيث يُعد الالتزام بالاشتراطات من قبل أصحاب السجلات المرخصة ضرورة لتحقيق الامتثال للمعايير المعتمدة في ممارسة التجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أن ذلك يسهم في إنجاح جهود المملكة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضحت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة أن من أهم الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها أصحاب السجلات التجارية تسجيل رابط المتجر الإلكتروني في خانة “عنوان المتجر الإلكتروني” أو السوق الإلكترونية في نظام “سجلات” التابع للوزارة. وبيّنت أن هذا التسجيل يشمل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية فقط، ولا يشمل الحسابات الأخرى من أي نوع. كما شددت على ضرورة أن تكون خاصية سلة المشتريات مفعلة وتعمل بكفاءة، بحيث تتيح للعملاء إضافة المنتجات بسهولة وإتمام عملية الشراء بسلاسة. وأضافت المحميد أنه عند توفير وسائل دفع إلكترونية، يجب أن تكون هذه الوسائل آمنة لضمان حماية البيانات المالية للعملاء. كما يجب أن تتضمن المتاجر الإلكترونية سياسات واضحة على مواقعها، تشمل سياسات الاسترجاع والاستبدال والاستخدام، بالإضافة إلى حماية بيانات المستخدمين. وأكدت أيضًا أنه لا يجوز للمرخص لهم بيع منتجات تتطلب موافقات من جهات حكومية أخرى في حال ممارسة النشاط ضمن سجل تجاري افتراضي. وفيما يتعلق بالإجراءات المترتبة على المخالفات، أوضحت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب السجلات التجارية غير الملتزمين باشتراطات نشاط البيع عبر الإنترنت. وشددت على أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام الوزارة بضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة في مملكة البحرين.