أشار النائب العام د. علي البوعينين، إلى أن موضوع الصلح والتصالح بين أطراف الدعوى الجنائية يخفف عبئا كبيرا عن النيابة العامة والمحاكم، فضلا عن كونه يساهم في حفظ الأسر والعلاقات الأسرية، خصوصا في الجرائم الأسرية التي تقع في نطاق الأسرة، وأيضا خارج نطاق الأسرة، عبر وجود نظام صلح يكون فيه وسطاء جنائيون يعملون على التسوية قبل إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، ما يساهم في حفظ الدعوى قبل إحالتها إلى المحكمة. وبيّن د. البوعينين، أن العدالة التصالحية تمكنت من حفظ العديد من الأسر وترابطها وتقويمها، فضلا عن منع اكتظاظ السجون وتخفيض المصروفات المالية على السجون. وأشاد بإيمان المملكة بتغيير أنماط السياسة الجنائية بوصفها قائدة ورائدة في هذا المجال، إذ تمكنت من تنفيذ العقوبات البديلة ثم اتبعت ذلك بموضوع السجون المفتوحة الذي قامت به وزارة الداخلية. وأكد أن النيابة العامة تُعد جزءا من منظومة الدولة، ورائدة في مجال العقوبات والتدابير البديلة، وتم استدعاء مملكة البحرين من قبل العديد من الدول لتقديم خبراتها في هذا الموضوع، إلى جانب تدريب القضاة، لافتا إلى أنه تم تدريب دولتين حتى الآن على خبرات مملكة البحرين في هذا المجال، وهما الآن في طور تقديم العقوبات البديلة، مثمنا الدعم الذي يحظى به هذا المجال والعمل الدؤوب من قبل الجهات المعنية.