قال رئيس محكمة الاستئناف العليا الجنائية القاضي بدر العبدالله، إن العدالة التصالحية الجنائية تُعد رؤية شاملة لمملكة البحرين، إذ تخلق التوازن بين حقوق الضحايا وإصلاح الجاني، مبينا أن المقصود بالعدالة التصالحية هو إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، سواء في قضايا الإتلاف أو خيانة الأمانة. وبيّن أن العقوبات والتدابير البديلة تُعد صورة من صور العدالة الجنائية التصالحية، وهي كما حددها القانون، تتمحور حول العمل في خدمة المجتمع، حضور برامج التأهيل والتدريب، التعهد بعدم التعرض، الإقامة الجبرية في مكان محدد، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.