أكد اللواء د. الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تُعد اليوم سباقة في مجال العدالة التصالحية، ونموذجا يُحتذى به في المنطقة؛ للإجراءات التي اتخذتها بدءا من العام 2018 حتى الآن، إذ أصبح هناك العديد من الإجراءات التي تدعم العدالة التصالحية وإدماج المخطئين مرة أخرى في المجتمع عبر البرامج المتعددة، التي تحقق هذا الهدف وتدعم الأشخاص المخطئين الذين لديهم الرغبة بالعيش والانخراط مرة أخرى في الحياة الطبيعية للمجتمع، إذ تم البدء بقانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، اللذين أثبتا نجاحهما حتى لدى منظمة الأمم المتحدة. وأشار إلى أن مملكة البحرين تمكنت من إفادة الخارج بما لديها من ثقافة وتراث تفخر به، ودين حنيف يشجع على العيش بتماسك وعفو وغفران وتسامح ويعكس معاني الإنسانية في أزهى صورها. وبين أن مكاتب الأسرة والطفل في المديريات الأمنية توفر بيئة مشجعة للأسرة والطفل، إذ تقع المكاتب خارج المديريات ويعمل بها موظفون مدنيون يعالجون المشكلات قبل أن تتفاقم وتتحول إلى قضية، لافتا إلى أن معظم المشكلات يتم حلها بالصلح، وهذا هو العمل الأساس لرجال تطبيق القانون. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). وأفاد في السياق ذاته، بأن تجربة مملكة البحرين في مجال العدالة التصالحية لاقت إعجابا كبيرا وإشادة واسعة من مختلف دول العالم، التي أبدت استفادتها منها؛ لتطبيقها في الخارج.