فوض مجلس الشورى وزير شؤون البلديات والزراعة تحديد أوقات الحفر والهدم بالمناطق السكنية، بحسب موافقة أعضاء المجلس على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررا) إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (بصيغته المعدلة).  وفي ضوء ذلك، أكدت عضو الشورى لينا قاسم أن الاقتراح بقانون يراعي حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن التطور العمراني السريع الذي تشهده المملكة يستدعي استحداث تشريعات جديدة وتطوير التشريعات الحالية.  وأشارت إلى أن بعض الدول الخليجية قد طبقت فحوى الاقتراح عبر قرارات أو قوانين تنظم العملية.  وأوضحت أن وزارة العمل تنظم عملية استمرارية عمل العمال تحت أشعة الشمس بفترة الظهيرة سنويا، وتنتظر من وزارة شؤون البلديات والزراعة تنظيم أوقات الأعمال الإنشائية في المناطق السكنية طوال العام، مؤكدة أن الاقتراح يأتي في إطار تعزيز التنظيم في مملكة البحرين. من جهته، لفت الشوري د. محمد علي حسن الى أن الصياغة المعدلة للاقتراح بقانون تعطي للبلدية المرونة الكافية لإصدار قرار الحظر عند الحاجة.  وأوضح أن النقطة الجوهرية في الاقتراح هي أنه يوازن بين راحة المواطنين في المناطق السكنية وبين احتياجات الجانب الاقتصادي، حيث لا تتعطل أعمال المؤسسات الإنشائية والمقاولات.  وأضاف أنه نوقش الاقتراح بشكل مستفيض مع الجهات المعنية، وأنه يتماشى مع السياسة التشريعية المعمول بها في مملكة البحرين. من جانبه، أعرب عضو الشورى د. عبدالعزيز أبل عن تأييده للاقتراح، مشيرا إلى أن بعض الأعمال الإنشائية في بعض المناطق السكنية تبدأ في ساعات مبكرة جدا، مثل الفجر، من دون مراعاة راحة السكان، خصوصا فيما يتعلق بعمليات الحفر والهدم التي تتم أحيانا في أيام العطل والإجازات.  وأضاف “بعض الأعمال الإنشائية يتم البدء فيها حتى قبل استيقاظ الناس للذهاب الى أعمالهم والأطفال الى مدارسهم”. إلى ذلك، أكدت عضو الشورى د. فاطمة الكوهجي أن الاقتراح بقانون يعنى بالمناطق السكنية فقط، بينما أصبحت المناطق التعليمية مناطق مستقلة عن السكن، وأعربت عن ضرورة شمول المناطق التعليمية أيضا في هذا الاقتراح. من جهتها، أوضحت عضو الشورى دلال الزايد أن تقرير اللجنة بشأن قانون العمل كان وافيا وكافيا، مؤكدة أن قانون العمل ينظم ساعات العمل عموما، ولا يتناول الأعمال التي تناولها الاقتراح بالقانون الحالي.  وأشارت إلى أن قانون البيئة الذي استشهدت به اللجنة يعنى بتنظيم مشاريع بيئية من نوع خاص.  وأضافت أن التعديل الوارد في الاقتراح بقانون جاء متناسقا مع البند المتعلق بالجزاءات المترتبة على المخالفات، مؤكدة أن ما ينطبق على الأعمال المخالفة لا ينطبق على الأعمال المسموح بها.