أكد متحدثون، أن الأسواق مجبرة على التخلص من الانبعاثات الكربونية في الصناعات ذات الانبعاثات العالية، مشيرين إلى أن سوق التخلص من الكربون الإلزامية يتجاوز حجمها 800 مليار دولار. وأشاروا في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بنسخته الثالثة، إذ كانت الجلسة بعنوان “الملاحة في أسواق الكربون الإلزامية وأنظمة الضرائب عبر الحدود - الآثار المترتبة على شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن الشركات الكبرى في العالم تركز على الاستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وشارك في الجلسة كل من مسؤول تغير المناخ في هيئة البيئة بسلطنة عمان خالد البلوشي، ورئيسة قسم التمويل المستدام - إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد لينا عثمان، ومدير التنمية المستدامة والتقنية في شركة ألمنيوم البحرين “البا” كلينت ماكلاتشلان، والشريك والمدير المشارك في مجموعة بوسطن الاستشارية كارل كلايتون. وقال كلينت ماكلاتشلان، إن شركة “البا” وضعت خريطة طريق لتحسين البيئة والمجتمع والحوكمة في العقود المقبلة، مشيرا إلى أن قرابة 400 ألف طن من الألمونيوم الذي تنتجه “البا” يتم تصديره إلى أوروبا. وأشار إلى أن كل طن ألمونيوم تنتجه “البا” يعادل 7 أطنان من الكربون، في حين أن المعدل في أوروبا يبلغ 6.4 طن، أما المتوسط العالمي فهو 14 طنا من الكربون مقابل كل طن ألمونيوم يتم إنتاجه، ولذا فإن “البا” أفضل بكثير من المتوسط العالمي، وتقترب من أرقام المعايير في أوروبا. وأشار إلى أن أمام “البا” مسارين، الأول يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية، والآخر هو إعادة تدوير الألمونيوم، إذ إن إنتاج طن واحد من الألمونيوم المعاد تدويره، يصدر انبعاثات كربونية أقل بنسبة 95 % من الألمونيوم المنتج. وتابع: هذا الأمر قادنا إلى إنشاء علامة تجارية جديدة تماما في “البا”، تختص بالمعادن المعاد تدويرها، ومن هنا يتم العمل على تقليل البصمة الكربونية للشركة”. وبيّن ماكلاتشلان “إذا أضفنا 50 % من الألمونيوم المعاد تدويره مع 50 % من الألمونيوم الخام، فإن الانبعاثات الكربونية ستقل بنسبة 50 %، وهناك 7 عملاء في أوروبا تم التعامل معهم على هذا الأساس في الشهرين الماضيين”. وأشار إلى أن الألمونيوم المعاد تدويره سيكون بنسبة 30 % من إنتاج “البا” في السنوات المقبلة. وقالت لينا عثمان، إن الشركات أصبحت مجبرة على تقليل الانبعاثات الكربونية، فهي جميعها تتعامل مع مختلف دول العالم، وسواء تصدر أو تستورد من هذه الدول، فعليها أن تخضع لهذه القوانين. وتابعت “إذا كانت الشركة تصدر لأوروبا، فهي يجب أن تخضع لآلية تعديل حدود الكربون، التي تعد ضريبة لعدم التخلص من الانبعاثات الكربونية”. وأشارت إلى وجود العديد من الفرص في هذا المجال يمكن استغلالها خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، مبينة أن خضوع الشركات في هذه المنطقة إلى المعايير الأوروبية، سيعزز الاستثمارات في هذا المجال، بدلا من دفع هذه الضرائب لأوروبا. من جهته، قال كارل كلايتون، إن كوريا الجنوبية أصبح لديها سوق فعالة لتقليل الانبعاثات الكربونية، والصين أيضا، كما أن اليابان تعتزم دخول هذه السوق. من جانبه، قال خالد البلوشي، إن جلالة سلطان عمان، قرر أن يكون العام 2050 هو عام الحياد الصفري في سلطنة عمان، وبدأت بعدها مرحلة القرارات والخطوات التي تتخذها السلطنة لتكون مستعدة للمستقبل. وتابع “بدأنا بجذب المستثمرين، عبر السوق الطوعية للكربون، ونقل تقنيات تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى البلاد، كما تم ربط خفض الانبعاثات الكربونية بالتمويل وتوفر التقنيات؛ للوصول إلى الحياد الصفري”.