أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن تأسيس شركة بحرينية سعودية مشتركة في مجال مواد البناء من شأنه تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين في هذا القطاع الحيوي والمهم، ومن شأنه أيضا تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية السعودية 2030. وأوضح ناس أنه تم التوافق في مجلس الأعمال البحريني السعودي على تشكيل لجنة تأسيسية من الجانبين لدراسة جدوى إنشاء الشركة.
وقال ناس “إنها خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل والتنمية المستدامة بين البحرين والسعودية”، مشددا على أهمية استمرار تطوير الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق مع مجلس الأعمال البحريني السعودي في كلا البلدين. وقال ناس “إن الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية، والتي تستند إلى أسس متينة ومواقف مشتركة أثبتتها مختلف المحطات التاريخية”، موضحا أن استمرار انعقاد مجلس الأعمال البحريني السعودي، يعكس السعي الدائم والمشترك لتعزيز العلاقات البحرينية السعودية وتنميتها للمضي بها قدما نحو التكامل المنشود؛ تحقيقا لرؤى وتطلعات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأشاد ناس، على هامش مشاركته في أعمال منتدى الاستثمار السعودي البحريني، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار السعودية، بالتعاون مع مجلس الأعمال البحريني السعودي، بمركز الظهران إكسبو في مدينة الدمام، بمخرجات اجتماع مجلس الأعمال السعودي البحريني التي تمثلت في وضع آليات تعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، والإشارة إلى أهمية دعم أوجه التعاون الثنائي والتكامل والتنسيق المشترك بشأنها، مشددا على ضرورة البناء على ما تم تحقيقه لدعم الأهداف المشتركة وتلبية تطلعات التنمية في كلا البلدين الشقيقين.
وأوضح ناس أهمية دور مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك للارتقاء بحجم ونوعية العلاقات التجارية والاستثمارية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 3.9 مليار دولار أميركي في 2023، فضلا عن أن المملكة العربية السعودية تعد خامس أكبر شريك استيراد للبحرين وأكبر شريك تصدير، لافتا إلى أن ما تم التوصل إليه من نجاحات يعود إلى العلاقات الأخوية التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين، التي ظلت نموذجا مشرقا للتكامل والانسجام التام في ظل الاهتمام المشترك وتكامل الرؤى بين قيادتي البلدين الشقيقين، الأمر الذي انعكس جليا على العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأعرب ناس عن حرص القطاع الخاص البحريني والسعودي على المساهمة في توطيد العلاقات الثنائية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وصولا إلى مزيد من التكامل والترابط بما يحقق الطموحات والأهداف المشتركة، مبينا أن “غرفة البحرين” تؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في زيادة واستمرار نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكتين الشقيقتين، وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال في جميع المجالات الممكنة، خصوصا المتمثلة في قطاع البناء والإنشاء، وغيره من القطاعات الواعدة، لاسيما في ظل حفاظ المملكة العربية السعودية على كونها الشريك التجاري الأول للبحرين في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ كانت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين؛ كونها سوقا اقتصادية كبيرة للقطاع الخاص البحريني لترويج بضائعه ومنتجاته.