في خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والسعودية، توافق مجلس الأعمال السعودي البحريني على تشكيل لجنة تأسيسية من الجانبين؛ لدراسة جدوى إنشاء شركة بحرينية سعودية مشتركة في قطاع مواد البناء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع البناء والتشييد في المنطقة نموا متسارعا بفضل المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها، سواء في إطار “رؤية البحرين الاقتصادية 2030” أو “رؤية السعودية 2030”، إذ يمثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء عنصرا رئيسا في خطط التنمية المستدامة التي تسعى الدولتان لتحقيقها.
ويحمل تأسيس هذه الشركة المشتركة في طياته العديد من الإيجابيات لكلا البلدين، إذ تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البحرين والسعودية، وتفتح الباب أمام الشركات الوطنية للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق البناء والتشييد التي تشهد طلبا متزايدا على المواد الخام والمنتجات المصنعة محليا.
بالنسبة للبحرين، فإن هذه الشراكة تدعم توجهاتها نحو تنويع اقتصادها وزيادة الاعتماد على القطاع الصناعي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتعزيز الأمن الاقتصادي.
كما أن إنشاء مثل هذه الشركات يسهم في خلق فرص عمل جديدة للبحرينيين، ويساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة، ويعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار في قطاع التصنيع.
أما بالنسبة للسعودية، فإن هذه الشراكة تأتي في إطار خططها لتنمية القطاع الصناعي، إذ تسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على المواد المستوردة وتعزيز قدرتها الإنتاجية، خصوصا في ظل المشروعات العملاقة مثل “نيوم” ومشروعات تطوير المدن الكبرى.
كما أن وجود شركة بحرينية سعودية مشتركة يعزز فرص التكامل الصناعي، إذ يتيح تبادل الخبرات والتقنيات بين الجانبين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبحرين كبوابة تجارية للأسواق الإقليمية والدولية.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الشراكة تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إذ ستمكن الشركات السعودية من الوصول بسهولة أكبر إلى الأسواق البحرينية والعكس؛ ما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.
كما أن التعاون في قطاع حيوي مثل مواد البناء يوفر أساسا قويا لمزيد من المشروعات المشتركة مستقبلا، سواء في مجالات التصنيع أو البنية التحتية أو التطوير العمراني.
في المحصلة، يمثل تأسيس هذه الشركة نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي بين البحرين والسعودية، إذ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الصناعي، وخلق فرص استثمارية جديدة، ما يعكس الرؤية الطموحة للبلدين في بناء اقتصاد قوي قائم على الشراكات الاستراتيجية.