قال الخبير في مجال النقل البحري رجل الأعمال علي المسلم، في تعليقه على تشكيل لجنة لدراسة إنشاء شركة بحرينية سعودية مشتركة لاستيراد مواد البناء من السعودية، إن الشركة المقترحة ستتطلب ضخ استثمارات تتركز في إنشاء قناة بحرية خاصة، إلى جانب ميناء أو مرفأ خاص لاستقبال البواخر.
وأكد المسلم لـ “البلاد”، أن خيار النقل البري غير مجدٍ نظرًا لأن نقل “الكنكري” ومواد الصخور يتسبب في تلوث الأجواء ويشكل ضغطًا على الطرق البرية، وأن الأنسب والأجدى هو اتخاذ الخيار البحري.
وبين أن العمق المطلوب لنقل البواخر (الدوبة) هو 15 مترًا تقريبًا، ما قد يتطلب أعمال تعميق بسيطة للقناة مع تحديد مسار وعلامات بحرية للمسار الجديد. وأضاف أنه من المناسب إنشاء ميناء استقبال في الجزء الغربي من البحرين؛ لتوفير الوقود وتقليل تكاليف نقل المواد للأرصفة الموجودة بشكل أساسي في شرق البحرين.
وأشار المسلم إلى أهمية البحث عن خيارات لتوريد الصخور مع قرب إغلاق المحجر الحكومي لتزويد مواد الحصى والصخور، الذي كان مقرَّرًا إغلاقه قبل نحو عامين، إذ إن إغلاقه في وقت قريب أمر لا مفر منه.
وأوضح المسلم أن وجود إمدادات جديدة من الجانب السعودي، إلى جانب الواردات من رأس الخيمة، من شأنه تعزيز الإمدادات للسوق المحلية وتوفير المتطلبات، خصوصًا للمشروعات الحكومية ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
وأكد المسلم أن الشركات الحالية قادرة على استيراد احتياجات البحرين من الصخور و “الكنكري” للبناء والتشييد، حتى بعد إغلاق المحجر الحكومي الوحيد في البلاد.
وبيّن أن الشركات الحالية تريد أمرًا واحدًا فقط لضمان إمدادات كافية للسوق بعد إغلاق المحجر، وهو توافر أرض بالقرب من منطقة سترة لتخزين كميات الصخور وتلبية احتياجات السوق، إذ إن شركات مواد البناء تقوم حاليًا بتخزين الكميات لديها، ولكن طاقتها محدودة لمواجهة أي تغييرات في مستوى الطلب والعرض.
وأشار إلى أن بعض البواخر الحالية لدى الشركات البحرينية تستطيع نقل ما بين 25 و70 ألف طن في كل رحلة.
وأشار إلى أن البحرين ستحتاج ما بين 4 و5 ملايين طن من الصخور المخصصة لمشروعات البناء مع إغلاق المحجر الحكومي.
ومع ذلك، لا يرى المسلم مانعًا من دخول شركة جديدة تسهّل عملية استيراد مواد البناء بين البحرين والسعودية، لكنه لفت إلى أهمية تعاون الشركة الجديدة، إذا ما رأت النور، مع الشركات الحالية التي تمتلك أسطولًا من البواخر وخبرة فنية وتجارية، خصوصًا مع ارتفاع التكاليف، إذ يتطلب نقل مواد البناء داخل السعودية مسافات قد تصل إلى 150 كيلومترًا.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، قد أكد أن تأسيس شركة بحرينية سعودية مشتركة في مجال مواد البناء من شأنه تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين في هذا القطاع الحيوي والمهم، إلى جانب تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية السعودية 2030.
وأوضح أنه تم التوافق في مجلس الأعمال البحريني السعودي على تشكيل لجنة تأسيسية من الجانبين لدراسة جدوى إنشاء الشركة.
وقال ناس، إنها خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل والتنمية المستدامة بين البحرين والسعودية، مشددًا على أهمية استمرار تطوير الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق مع مجلس الأعمال البحريني السعودي في كلا البلدين.