شهدت الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدي المنطقة الشمالية، أمس الاثنين، نقاشا حادا بين الأعضاء بشأن مقترح الدليل الاسترشادي لتنظيم المظلات الخارجية خارج حدود الملكية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أهمية التنظيم، ومعارض يعتبر بعض الاشتراطات عبئا ماليا إضافيا على المواطنين والمقيمين.  وبعد تداول الملاحظات والاعتراضات، تقرر إعادة المقترح للجنة الفنية بالمجلس لمزيد من الدراسة، مع دعوة ممثلين عن الوزارة لتقديم توضيحات إضافية بشأنه. وأكدت المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة، أن المقترح جاء بناء على طلب أعضاء المجلس أنفسهم، مشيرة إلى أن العديد من المظلات الحالية مخالفة للمعايير الفنية والأمنية، ما قد يؤثر على انسيابية الحركة المرورية، ويعرقل وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني في حالات الطوارئ. وشددت الفضالة على أن الرسوم المقترحة للترخيص رمزية وليست مرهقة للمواطنين، مؤكدة أن الهدف الأساس هو تنظيم الوضع القائم وضمان الالتزام بالاشتراطات لضمان السلامة العامة. من جانبه، انتقد البلدي جاسم هجرس، المقترح بشدة، مبينا أنه يزيد الأعباء المالية على المواطنين الذين يواجهون بالفعل التزامات معيشية كبيرة.  من جهته، أبدى البلدي عبدالله عاشور، اعتراضه على فرض اشتراطات جديدة قد تجعل تكلفة تركيب المظلة تتجاوز 350 دينارا، مشددا على أن معظم المنازل تستخدم مظلات “جينكو”، ولا داعي لفرض قيود إضافية. إلى ذلك، أكدت نائب رئيس المجلس زينة جاسم، أن رفض المقترح بالكامل ليس الحل الأمثل، داعية إلى إدخال تعديلات على الاشتراطات بدلا من إسقاطه كليا، بحيث يتم الجمع بين التنظيم ومراعاة ملاحظات الأعضاء. من جانبه، اعتبر البلدي عبدالله القبيسي، أن بعض البنود الواردة في المقترح معقدة ومبالغ فيها، مشيرا إلى ضرورة تنظيم تركيب المظلات دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.