أعلن مدير إحدى شركات الخرسانة في البحرين محمد البنعلي، عن وصول أول شحنة من مادة الكنكري إلى المملكة عبر الرصيف البحري الجديد، بحمولة تصل إلى 30 ألف طن، في إطار خطة لاستيراد ما بين 200 إلى 250 ألف طن بالأشهر السبعة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف النقص الحاد في مواد البناء، خصوصا مادة الكنكري، التي تعد أساسية في قطاع الإنشاءات. وأكد البنعلي أن تدشين هذا الرصيف البحري تم بجهود مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأشغال، ووزارة المواصلات والاتصالات، إلى جانب شركة أسري المستضيفة للموقع، حيث ساهمت هذه الجهات في توفير البنية التحتية اللازمة، ما مكّن شركات القطاع الخاص من استيراد المواد الأساسية بشكل أكثر كفاءة. وأشار إلى أن هذا الرصيف البحري الجديد يعد الأول من نوعه في البحرين، إذ تم تخصيصه بالكامل لاستيراد مواد البناء، ما يسهم في تحسين الإمدادات وضمان استمرارية المشروعات الإنشائية. 50 % نقص وفي حديثه عن وضع السوق قبل تدشين هذا الرصيف، أوضح البنعلي أن البحرين كانت تعتمد بشكل أساس على واردات الكنكري من الإمارات، إلا أن زيادة الطلب على مواد البناء في الإمارات بالفترة الأخيرة أدى إلى انخفاض الكميات المتاحة للتصدير، ما تسبب في نقص يقدر بنحو 50 % من احتياجات السوق البحريني. وأضاف أن البحرين تحتاج سنويا إلى مليوني طن من الكنكري، إلا أن المتوافر حاليا لا يتجاوز المليون طن، ما يعني وجود فجوة تقدر بمليون طن سنويا. وأشار إلى أن الشركة اتخذت خطوات لمعالجة هذا النقص عبر تنويع مصادر الاستيراد، إذ بدأت بجلب الشحنات من سلطنة عمان إلى جانب رأس الخيمة؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصدر واحد وتأمين الإمدادات بشكل أكثر استدامة. كما أوضح أن رأس الخيمة تواجه ضغطا كبيرا بسبب مشروعات البناء المتزايدة في الإمارات، ما أدى إلى تأخر عمليات التحميل والشحن، في حين أن الاستيراد من عمان يضمن مرونة أكبر في التوريد. تشغيل 350 شحنة يوميا وحعن آلية العمل، كشف البنعلي عن أن كل شحنة يتم تفريغها في 4 أيام فقط، عبر تشغيل شحنات يوميا لنقل الكنكري من الباخرة إلى مرافق التخزين. وأوضح أن عملية النقل والتوزيع تتم على مدار 24 ساعة دون توقف، حيث يعمل السائقون بنظام ورديات؛ لضمان وصول المواد في وقت مناسب خلال 3 أيام. وأضاف أن تكلفة استيراد كل شحنة تصل إلى 500 ألف دولار، تشمل تكاليف النقل والتأمين والرسوم التشغيلية، مشيرا إلى أن أي تأخير في تفريغ السفن بعد المهلة المحددة يعرض الشركات لغرامات تصل إلى 11 ألف دولار يوميا، ما يجعل سرعة العمليات اللوجستية أمرا بالغ الأهمية. الرصيف متاح للجميع أكد البنعلي أن الرصيف البحري الجديد متاح لجميع شركات الخرسانة في البحرين، وليس حكرا على شركة معينة، ما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة. وأعرب عن أمله في أن يشجع نجاح هذه التجربة شركات أخرى على استيراد الكنكري مباشرة، ما يسهم في حل الأزمة بشكل أسرع. وأشار إلى أن البحرين كانت تعتمد في السابق على 25 إلى 30 دوبا بحريا لنقل مواد البناء، إلا أن العدد انخفض إلى 14 دوبا فقط بسبب ارتفاع الطلب في الأسواق المجاورة. وأضاف أن البواخر التي تصل إلى البحرين حاليا تحمل 30 ألف طن كحد أقصى؛ بسبب عمق المياه المحدود. تحسن تدريجي وفيما يتعلق بتأثير هذه الشحنات على الأسعار، أوضح البنعلي أن أسعار الكنكري شهدت ارتفاعا بالأشهر الماضية؛ بسبب النقص الحاد في المعروض، لكن مع تدفق الشحنات الجديدة، من المتوقع أن يحدث استقرار نسبي في السوق. وأضاف أن هذه الخطوة لن تحل الأزمة بشكل نهائي، لكنها ستساهم في التخفيف من آثارها على قطاع الإنشاءات، مشيرا إلى أن الشركات الأخرى في السوق بدأت تدرس فكرة استيراد الكنكري عبر هذا الرصيف، حيث أبدت 4 شركات اهتمامها بالانضمام إلى المبادرة. مشروع قد يتحول إلى حل دائم وأشار البنعلي إلى أن هذا المشروع، على الرغم من أنه تم إنشاؤه كحل طارئ للأزمة، إلا أنه قد يصبح حلا طويل الأمد إذا استمرت الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من مواد البناء. وأضاف أن الحكومة أكدت أن هناك 4 موردين آخرين يرغبون في الاستيراد، لكنهم يراقبون نجاح أول الشحنات.