في إطار تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، انطلقت أمس في مدينة حيدر آباد فعاليات ملتقى التواصل التجاري بين البحرين والهند، الذي جمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات. وأكد محمد عبدالجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الوفد التجاري البحريني، أن العلاقات البحرينية الهندية تمتد لعقود طويلة وتشكل نموذجًا ناجحًا في التعاون التجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعكس التزام البحرين بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الهند والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق الهندي المتنامي. وشهد الملتقى حضور عبدالرحمن محمد القعود، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، من بينهم أحمد السلوم، و يوسف صلاح الدين، وعبدالوهاب يوسف الحواج، وأحمد يوسف علي، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال البحرينيين الراغبين في توسيع استثماراتهم داخل الأسواق الهندية. وأشار الكوهجي إلى أن الهند تُعد من أهم الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، حيث احتلت في عام 2023 المرتبة السادسة كأكبر شريك تصدير، والسابعة كأكبر شريك استيراد، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.1 مليار دولار أميركي، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين وأهمية تعزيزها من خلال مثل هذه الفعاليات الاستراتيجية. وأضاف أن التبادل التجاري بين البحرين والهند يشمل مجموعة واسعة من المنتجات الاستراتيجية، حيث تُعد البحرين مورّدًا رئيسيًا لليوريا، النحاس، الألمنيوم، الميثانول، الحديد والصلب، والألياف الزجاجية إلى الأسواق الهندية. في المقابل، تستورد البحرين من الهند كميات كبيرة من المعادن، المجوهرات، الذهب، المواد الغذائية، والألمنيوم، ما يعكس التكامل الاقتصادي المتنامي بين البلدين وأهمية تعزيز هذه الشراكة التجارية. وأكد الكوهجي أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البحرين والهند، خاصة في قطاع الأغذية، حيث تتمتع البحرين بطلب قوي على المنتجات الغذائية المتنوعة مثل الأرز والمنتجات الحيوانية والأغذية المصنعة، بينما تمتلك الهند تراثًا زراعيًا غنيًا وخبرة واسعة في هذا المجال. كما أشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في عدة قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة، السيارات، المواد الكيميائية، التعليم، الإنشاءات، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا المالية، والطيران، داعيًا إلى استثمار هذه الفرص لتوسيع وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وشهدت الفعالية حضور قيادات اقتصادية بارزة من الجانبين، حيث تم تقديم عروض تعريفية حول البيئة الاستثمارية في البحرين وأبرز الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، كما تضمنت الفعالية جلسات نقاشية مع الوفد البحريني، وهو ما يفتح المجال أمام بناء شراكات استراتيجية جديدة.