رجوعًا إلى الثالث من يناير عام 2022، وضمن خطة التعافي الاقتصادي وتجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، بنى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ثقته في أن تساهم استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026 في استقطاب الاستثمارات العالمية النوعية إلى القطاع الصناعي في المملكة. عوامل وتصنيف  ما الاستثمار النوعي؟ لكن قبل الإجابة على هذا السؤال، ووفقًا “لثقة مجلس التنمية الاقتصادية”، فإن الغاية من استقطاب الاستثمار العالمي النوعي هي تنمية القطاع الصناعي وتعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في السوق المحلية، وذلك في ظل سياسة التنويع الاقتصادي للمملكة، ولهذا فإن الاستثمار النوعي يعتمد على التحليل المالي النوعي أيضًا، والبحث عن مجموعة من العوامل، منها: اتجاهات الصناعة، احتياجات المستهلك، العلامات التجارية، خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى فعالية الإدارة، ويندرج تحت هذه العوامل جميع أنواع الاستثمار الوطني، الأجنبي، المباشر وغير المباشر، البشري، التطويري، الاستراتيجي، الاجتماعي، العام والخاص، العائد السريع والبطيء، وكذلك طويل وقصير الأمد. القطاع الصناعي  في يوم الإثنين 3 فبراير 2025، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها التاسع عشر برئاسة رئيس المجلس أحمد المسلم، وأقر الاجتماع ثلاثة موضوعات تصدّر اقتراح قانون بشأن تشجيع الاستثمار النوعي قائمة مواضيعها، تلاها تعديل المادة 51 من قانون القيمة المضافة، ومشروع قانون صرف المكافأة السنوية لرؤساء وأعضاء مجلس إدارات الهيئات والشركات الحكومية، كما صرح رئيس اللجنة النائب أحمد السلوم، ولكن الخبر الصحافي بشأن الاجتماع لم يحتو على تعريف “ولو بسطر واحد” حول الهدف من الموضوعات الثلاثة، لكن في شأن تشجيع الاستثمار النوعي، فمن الواضح أن الأمر يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. رقمنة التصنيع  هذا اتجاه مهم إذا ما وضعنا في الاعتبار أن أهداف استراتيجية قطاع الصناعة ستوظف الإمكانيات الصناعية المتقدمة والمزايا التنافسية التي تتميز بها البحرين، خصوصا في مسار دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، كما حدده مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2022 ويُدعم هذا الأمر بنجاح استقطاب استثمارات صناعية من بينها: “مونديليز”، “باسف”، “آر إم إيه”، “ألياستر”، “مولر”، و “أرماسيل” ومن هنا تأتي أهمية “التشجيع” على صعيد الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، إلى جانب الصناعات النظيفة المتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق.