أكد نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية في غرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو، أهمية تبني استراتيجيات مالية تركز على الاستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من ممارسات الأعمال المستدامة، مشددا على ضرورة تعزيز استعداد القطاع المصرفي والمالي في البحرين لمواكبة التطورات المستقبلية في عالم الأعمال. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها غرفة البحرين تحت عنوان “أثر الاستدامة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور الاستدامة في تعزيز نمو هذه المؤسسات وتطوير استراتيجيات مالية تدعم ممارسات الأعمال المستدامة. من جانبه، أوضح رئيس لجنة المالية والتأمين والضرائب في غرفة البحرين نادر رحيمي، أن الغرفة تسعى دوما إلى تقديم مقترحات هادفة لتطوير حلول مبتكرة لدعم استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا تلك المتعلقة بالتمويل، عبر استضافة خبراء عالميين وتنظيم فعاليات تهدف إلى إضافة قيمة للمجتمع المصرفي. وأكد أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة فعاليات تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته لمواجهة التحديات المستقبلية. من جانبها، قدمت مديرة خدمات تغير المناخ والاستدامة في “إرنست ويونغ” بريانكا جونسون، عرضًا بعنوان “الاتجاهات العالمية والإقليمية: تغير المناخ واللوائح التنظيمية المتطورة”، إذ أشارت إلى التأثير المتزايد للاستدامة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوضحت أن تغير المناخ والضغوط التنظيمية تعد محركات رئيسة لهذا التحول. كما أبرزت التزام البحرين بتحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2060، ما يعكس الحاجة الملحة لاعتماد ممارسات مستدامة. وتناولت جونسون أيضًا دور إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة “ESG” في معالجة المخاطر، ما يساعد المؤسسات على مواجهة تحديات الاستدامة. وعلى الرغم من أن اللوائح التنظيمية تستهدف بشكل رئيس المؤسسات الكبيرة، إلا أن تأثيراتها تمتد إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر سلاسل التوريد، ما يجعل الامتثال لمبادئ “ESG” أمرًا بالغ الأهمية. ولفتت جونسون إلى أهمية قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدمج مبادئ “ESG” في استراتيجياتها، مثل تنويع الموردين حسب الموقع لتقليل المخاطر، مشيرة إلى أن تبني هذه الممارسات بشكل استباقي يعزز مرونة الشركات ويضمن استمراريتها في سوق سريعة التغير. وفي حلقة النقاش الأولى عن “الحلول المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، التي أدارها رئيس لجنة المالية والتأمين والضرائب في غرفة تجارة وصناعة البحرين الشريك في “EY” نادر رحيمي، تم التركيز على الأبعاد المالية والتكنولوجية والتنظيمية للاستدامة. وشارك في الجلسة كل من مدير شركة يونايتد إنتربرايزز محمد العالي، وعلي سلمان من هيئة الكهرباء والماء. وفي المناقشة، أبرز المشاركون كيفية تمكين المؤسسات من فتح مصادر دخل جديدة، وتحقيق وفورات مالية في التكاليف، وتعزيز الكفاءة عبر ممارسات الاستدامة. أما الجلسة النقاشية الثانية، التي حملت عنوان “التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة“، فقد استكشفت التحديات والابتكارات الرئيسة في تمويل هذه المؤسسات. وأدار الجلسة عضو لجنة المالية والتأمين والضرائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة ببنك البحرين والكويت “BBK” محمد العالي، كما شارك في الجلسة  كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية دلال الغيص، ورئيس مجموعة الاستراتيجية والاستدامة في بنك البحرين الوطني زينة الزياني، ورئيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك البحرين والكويت محمود مرهون.