وافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح لتغيير تصنيف بعض عقارات سوق المنامة من تصنيف سكني إلى تصنيف تراثي، وذلك بهدف المساهمة في تأسيس مجمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، إلى جانب تصنيف العقارات بما يتلاءم مع المخطط العام للمنطقة. وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس أمانة العاصمة العضو مبارك النعيمي خلال جلسة مجلس أمانة العاصمة المنعقدة صباح أمس الأربعاء، إن اللجنة الفنية درست المقترح بشأن تغيير تصنيف بعض مجمعات عقارات سوق المنامة إلى تصنيف تراثي بهدف الحفاظ على هوية سوق المنامة التراثية، إلى جانب إعادة إحياء تجارة الحرف اليدوية والمنتجات البحرينية. لافتاً إلى أن دراسة تصنيف مناطق التراث العمراني تسمح بمزاولة الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والسياحية والإدارية في المباني التي ستكون مصنفة كأبنية تراثية وتاريخية، بحسب التقييم الصادر عن الجهات المعنية بالحفاظ على الآثار والتراث، وفق الاشتراطات والضوابط التصميمية والوظيفية المعتمدة. وذكر النعيمي أن تصنيف المقترح لمناطق التراث العمراني يشترط ألا تزيد نسبة البناء على 200 % من مساحة الأرض، شاملة جميع المرافق، وألا يزيد ارتفاع البناء على طابقين، وبحد أقصى قدره 8.5 أمتار، شاملاً الوارش وأي مرافق أخرى. وتابع بالقول إن اختيار التصنيف المقترح سيكون له اشتراطات وضوابط في التصاميم والوظيفية المعتمدة من الجهة المعنية بالحفاظ على الآثار والتراث، وذلك بغرض توحيد هوية سوق المنامة، والمحافظة على الهوية البصرية والتراثية للمحلات التراثية الواقعة ضمن نطاق سوق المنامة، وعلى امتداد الشوارع والطرق المتفرعة منها، مثل شارع باب البحرين، شارع التجار، شارع ولي العهد، شارع الشيخ عبدالله، شارع موسى بن نصير، شارع المتنبي، شارع قاسم المهزع، وشارع أبي هريرة، وشارع الإمام الحسين، وشارع الزهراء، وشارع المعتصم، وشارع البلدية، وشارع الحكومة، وشارع عمار بن ياسر، وشارع عقبة بن نافع، وشارع صعصعة، وشارع القلعة. إلى ذلك، ناقش المجلس موضوع ضمان خلو العقارات من المخالفات قبل توثيق عقود البيع، بهدف ضمان حقوق المشتري، وحماية العقارات من المخالفات، والحد من المخالفات القانونية والهندسية، وتعزيز الثقة في السوق العقاري، وحماية المشتري من المخاطر المستقبلية، وتعزيز استقرار السوق العقاري، والتشجيع على الالتزام بالقوانين. وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة، العضو د. بشار أحمد، إن اللجنة ارتأت الموافقة على المقترح الذي ينص على إصدار شهادة عدم ممانعة من بيع العقارات بعد المعاينة من قبل أمانة العاصمة أو البلدية المعنية، على أن يتحمل البائع كافة تكاليف إصدار الشهادة بعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة. وعن الفوائد المتوقعة للمقترح، لفت أحمد إلى حماية المشتري وضمان الشفافية من خلال رفع مستوى الشفافية في سوق العقارات، من خلال التأكد من وضع العقار القانوني والهندسي، وتقليل النزاعات القانونية بهدف التقليل من النزاعات المحتملة بين البائع والمشتري والسلطات المحلية بسبب مخالفات البناء. إلى ذلك، ناقش المجلس متطلبات الدائرة الأولى في محافظة العاصمة، التي تضم مناطق السلمانية والحورة والقضيبية، منها صيانة 4 حدائق وهي الباورة، الوحدة، الأندلس، والسلمانية. ودعا المجلس إلى ضرورة إغلاق بعض المنازل الآيلة للسقوط والمنازل المهجورة التي تشكل خطراً على الجيران والقاطنين في المناطق.