أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكما بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 5 آلاف دينار بحق متهمين آسيويين، بعد إدانتهما باستيراد وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وجاء ذلك عقب ضبط أكياس تحتوي على مواد مخدرة داخل طرد بريدي يحتوي على مجموعة ملابس جديدة وارد من دولة آسيوية، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث من الاتهام الموجه له، ومصادرة المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين الأول والثاني، وإبعادهما النهائي عن البلاد بعد تنفيذهم لمحكوميتهم. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء ما كان موظف الجمارك على رأس عمله في قسم تفتيش الطرود البريدية، اشتبه بأحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الآسيوية، يحتوي على مجموعة ملابس بحالة جديدة بينها أكياس نايلون جديدة تحتوي على مواد عشبية خضراء يعتقد أنها مواد مخدرة.  وعلى إثر ذلك، تقدم ببلاغ إلى إدارة جمارك مطار البحرين الدولي مفاده الاشتباه بالطرد الذي يحمل اسم المتهم الأول ويحتوي على 5 أكياس نايلون شفافة بداخلها مادة عشبية “الماريجوانا” المخدرة، وتزن 7.4 كيلو جرام، وعليه تم التحفظ على الطرد لحين وصول المستلم. وحين حضور المتهم الأول لاستلام الطرد، تم القبض عليه وسؤاله حول الواقعة، حيث أقر أن المتهم الثاني هو من قام بطلب ذلك الطرد البريدي وطلب منه التوجه لاستلامه، كما قاموا بتفتيش مسكنه بناءً على إذن النيابة العامة الصادر، حيث عثروا على قطتين تحتويان على مادة داكنة اللون تبين أنها مادة الحشيش المخدرة، تزن 1641.53 جرام، كانت بالقرب من سرير المتهم، حيث اعترف المتهم بأنه استلم تلك المادة من المتهم الثاني. وبإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة، تبين أن المتهمين يعملون معًا في استيراد كميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق الشحن الجوي، مستخدمين في ذلك طرقًا فنية يصعب اكتشافها، ومن ثم يقومون ببيعها داخل البلاد بقصد الاتجار، مستخدمين رقم هاتف يعود للمتهم الثالث K حيث إن المتهم الثاني يقوم بطلب الطرود البريدية مستغلاً رقم هاتف المتهم الثالث، ويطلب من المتهم الأول استلامها، ولم تتمكن قوات الأمن حينها من القبض على المتهم الثاني كونه متوارٍ عن الأنظار. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم استوردوا وحازوا بقصد الاتجار مادة “الماريجوانا” والحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها.