عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مواطنًا خمسينيًّا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرّمته مبلغ 2000 دينار، إثر قيامه بالاحتيال على رجل أعمال آسيوي وخداعه واختلاس أمواله، بعد أن طلب رجل الأعمال منه إتمام معاملات تخصه تتعلق بتسجيل 3 علامات تجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة، كما أمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المجني عليه (رجل أعمال آسيوي)، إلى أنه اتفق مع المتهم (50 عامًا) في العام 2022 على أن يسجل له 3 علامات تجارية خاصة به لدى وزارة الصناعة والتجارة، ودفع للمتهم مبلغ 2400 دينار عبر أحد التطبيقات المالية، وبعد فترة حضر المتهم للمجني عليه وسلمه 3 شهادات مطبوعة منسوبة إلى الوزارة تفيد تسجيل العلامات المذكورة، إلا أنه ولدى تأكد المجني عليه من الشهادات لدى الوزارة ومراجعتها تبين أنها مزورة، ما حدا به للإبلاغ عن الواقعة.  وبالاطلاع على الخطاب الصادر من وزارة الصناعة والتجارة تبين أن إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية لم تصدر شهادات تسجيل العلامات المرفقة، وأنها مزورة وخاصة بعلامات أخرى مسجلة لدى الوزارة، كما أنه بالاطلاع على الخطاب الصادر من الشركة المالية تبين أن المتهم هو المستفيد. واعترف المتهم وأقر في تحقيقات النيابة العامة بما هو منسوب إليه من اتهام، وقرر أنه قام بتزوير شهادة تسجيل العلامة التجارية المنسوب صدورها للوزارة عن طريق الحاسب الآلي الخاص به، بأن استعمل نموذجًا صحيحًا صادرًا من الوزارة وقام بتغيير بياناته وإضافة بيانات العلامة التجارية التي طلبها المجني عليه، ثم سلمها له بعد طباعتها.  وبالاستعلام عن الكشف الجنائي الخاص بالمتهم، تبين أنه سبق اتهامه وإدانته بقضايا مماثلة بذات الأسلوب الإجرامي.  وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم أنه في غضون العام 2022 ارتكب تزويرًا في سجل رسمي، وهو شهادة تسجيل علامة تجارية منسوب صدورها لوزارة الصناعة والتجارة بطريقة الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة والتي تصدر عن تلك الجهة إلكترونيا، وأثبت خلافا للحقيقة اعتماد وزارة الصناعة والتجارة لتلك العلامة التجارية.