“سترة الإسكاني” وعمارات مدينة سلمان المطورة أبرز ما تم تنفيذه ببرنامج الحكومة حتى الآن
ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات التمويلية إلى 8000 مستفيد خلال عامين فقط
تطوير القرارات المنظمة للخدمات الإسكانية بهدف التوسع في معايير المستفيدين من ذوي الدخل المحدود
إنجاز خطة التحول الرقمي الشامل بنسبة 100 % في جميع الخدمات الإسكانية
حققت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حزمةً من الإنجازات النوعية منذ بدء تفعيل الخطة الإسكانية المنفذة للأهداف الواردة في برنامج الحكومة 2023-2026، والتي تنص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنويع الحلول الإسكانية للمواطنين، والاستمرار في تطوير السياسات لضمان استدامة الخدمات الإسكانية، حيث عملت الوزارة على تنويع مسارات عملها لإيجاد تنوع في الخدمات الإسكانية التي تلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الحصول على السكن الملائم.
وفي هذا الصدد، التقت “البلاد” وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، للحديث معها حول الإنجازات الإسكانية التي تم تحقيقها منذ بدء العمل على تنفيذ برنامج الحكومة 2023-2026، وفيما يلي نصُّ اللقاء:
ما هي أبرز إنجازات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني منذ بدء تفعيل برنامج الحكومة عام 2023؟
حققت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العديد من المكتسبات الإسكانية خلال العامين الماضيين، وذلك تماشيًا مع مسيرة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على مختلف الصُعد وفي شتّى المجالات، بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ولعلّ من أبرز الإنجازات على صعيد الملف الإسكاني والتي تمّت منذ بدء تفعيل برنامج الحكومة 2023-2026، افتتاح سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرحلة الأولى من مشروع مدينة سترة الإسكانية، وتدشين الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء للمرحلة الثانية من المشروع.
وبهذا الصدد أشير إلى أننا ومع نهاية العام 2024 قمنا بإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، والذي يعد المرحلة الأكبر من بين مراحل المشروع، وقد تم توقيع عقود تنفيذ هذه المرحلة خلال الزيارة الرسمية لوفد الوزارة إلى جمهورية الصين الشعبية، وقد تكللت الجهود ولله الحمد بالبدء في تنفيذ هذه المرحلة قبل الموعد الفعلي المتفق عليه والذي كان مقررًا خلال الربع الأول من العام 2025، وهي خطوة تعكس متانة الشراكة بين الوزارة والشركة الصينية المنفذة للمشروع، في تحقيق الهدف المشترك والمتمثّل في سرعة إنجاز كل مشاريع المدينة في الوقت المحدد.
وعلى صعيد ذي صلة فقد تفضّل نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح أول مشاريع الجيل الجديد للعمارات السكنية في مدينة سلمان، والذي يوفر 1362 شقة سكنية، وهو المشروع الذي شهد تطويرًا شاملًا لجميع الخدمات والمرافق بصورة غير مسبوقة على صعيد السكن العمودي في المملكة، بما في ذلك تصميم مواقف السيارات المخصصة لقاطنيها والزوار، وبوجود تجهيزات نوعية لسيارات الجيل الجديد، حيث تم توفير مواقف خاصة بتزويد الكهرباء للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير أنظمة الأمن والسلامة، وضمان معايير الخصوصية لكل أسرة قاطنة بالمشروع، فضلًا عن تطوير نماذج تصميم الشقق السكنية. وأنوّه هنا إلى أننا ومن خلال ما لمسناه من ردود الأفعال الرسمية وانطباعات المواطنين، فإننا نتوقع أن يغير هذا المشروع المطوّر الصورة النمطية عن العمارات السكنية، علمًا بأن رؤية تطوير المشاريع السكنية ترتكز أيضًا على اختيار أفضل المواقع الجغرافية، كمشروع مدينة سلمان على سبيل المثال الذي يمتاز بطبيعته الساحلية. كما أشير في هذا المقام إلى أننا وفي إطار المكتسبات التي حققناها بخصوص الطلبات الإسكانية القديمة، فقد شرعنا في تسليم خدمات الخيارات والحلول البديلة للمواطنين الذين تعود أقدمية طلباتهم إلى العام 2004 وما قبل، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وما الجديد الذي تحقق على صعيد برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية؟
شهد العامان الماضيان توسعًا كبيرًا على صعيد تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، فبعد أن تمكنا من الانتهاء من باكورة مشاريع البرنامج وهو مشروع “سهيل الإسكاني”، والذي تم افتتاحه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وتسكين المواطنين في وحداتهم، تم التوسع في تنفيذ مشاريع البرنامج تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تدشين الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان بالتعاون مع شركة بوابة دلمون، كما وقعت الوزارة عقود تنفيذ مشاريع البحير وهورة سند، بالإضافة إلى طرح المزايدات الخاصة بتنفيذ 3 مشاريع ضمن البرنامج في مدينة سلمان، لتكون حصيلة المشاريع التي دخلت إلى حيز التنفيذ 6 مشاريع من إجمالي 8 مشاريع في إطار التوسع في تنفيذ مشاريع البرنامج.
فيما يتعلق ببرامج التمويلات الإسكانية، ما هي مستجداته؟
تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سعيها لتلبية الطلب المتزايد على الاستفادة من تمويلات “تسهيل” و”مزايا الفئة المستحدثة”، حيث بلغ عدد التمويلات التي تم تخصيصها منذ تدشين البرنامج ما يزيد عن 8000 خدمة تمويلية، وغالبية المستفيدين هم مواطنون فضّلوا التوجه نحو أحد الخيارات التمويلية لهذا البرنامج المرن، في ظل ما يوفره من ميزة اختيار موقع ونوع ومساحة السكن الذي يلبي احتياجات المواطن.
وبفضل من الله وتوفيقه فإنّ هذا البرنامج يسير بخطى ثابتة لتلبية طلبات المواطنين وتوفير السكن الفوري لهم، وهو ما يطابق مع رؤية الحكومة في أنّ هذا البرنامج سيحقق الاستدامة للخدمات الإسكانية على المدى البعيد، لذلك فإننا حريصون على ابتكار فرص التطوير والتحسين باستمرار، لخدمة أكبر عدد من المستفيدين وتوفير السكن الملائم لهم بوتيرة أكثر تسارعًا.
بالحديث عن إنجازات قطاع السكن الاجتماعي في برنامج الحكومة، ما الذي حققته الوزارة على صعيد التشريعات والقرارات المعنية بالخدمات الإسكانية؟
قمنا خلال المرحلة الماضية بتطوير العديد من القرارات المنظمة للخدمات الإسكانية، لعل أبرزها التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الإسكانية، والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة، أو الأرملة وليس لديها أبناء، أو العزباء يتيمة الأبوين، حيث تم التوسع في معيار الفئة العمرية لتبدأ من 21 سنة دون حد أقصى للسن، كما تم رفع الحد الأقصى للدخل إلى 800 دينار بدلًا عن 600 دينار، وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية فأصبحت 100 دينار أو ربع الدخل أيهما أقل، بعد أن كانت محددًا بقيمة ثابتة.
كما تم تعديل آلية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية، بحيث تشمل الراتب الأساسي مضافًا عليه العلاوات الثابتة التي تتجاوز قيمتها 100 دينار، على أن يترك الخيار للمواطنين لاحتساب إجمالي العلاوات الأخرى حسب رغبتهم.
وبالإضافة إلى ما سبق تم إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، بما يسهم في عدم التأثير على الطلب الإسكاني للأسرة، كما تم تعديل المعايير الخاصة بشهادات الترشيح، بحيث يتم الاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص، بهدف ضمان استمرارية الطلب الإسكاني.
تتسابق الجهات الحكومية وتتنافس من أجل التحوّل الرقمي للوزارات والمؤسسات الحكومية، فأين وصلتم على مستوى هذا الصعيد؟
لقد تمكنّا من إنجاز خطة التحول الرقمي الشامل بنسبة 100 % في جميع الخدمات الإسكانية، كما أطلقنا منصة “خدمة العملاء عن بُعد” عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والتي توفر جميع الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بمبنى الوزارة، بالإضافة إلى توفير خيارات متنوعة من قنوات التواصل التفاعلي، لضمان تقديم خدمات متطورة للمواطنين.
كما قمنا بالشراكة مع بنك الإسكان بإطلاق النسخة المطورة لمنصة “بيتي” العقارية بالتعاون مع بنك الإسكان، بعد إضافة العديد من الخصائص التفاعلية، وبهدف توفير تنوع في الخيارات التمويلية والعقارية التي تعرضها الشركات العقارية والبنوك الممولة في المنصة، مما يسهل على المواطنين اختيار السكن الملائم لهم بأقل جهد ووقت ممكن.
وتتويجًا لهذا العمل، حققت الوزارة العديد من الجوائز خلال الآونة الأخيرة، منها: جائزة البحرين للمحتوى الرقمي 2023 ضمن فئة “مشاركة الحكومة والمواطنين” كأفضل جهة توفر خدمات حكومية رقمية، وجائزة أفضل مبادرة رقمية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، التي تنظمها جمعية مصارف البحرين.
نتائج خطة وزراة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن برنامج الحكومة 2026-2023