شاركت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في اجتماع مجالس أهداف التنمية المستدامة بصفتها رئيسةً لمجلس الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة (الحد من أوجه عدم المساواة) وذلك ضمن فعاليات "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" المُقام على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 في مدينة دبي. ويعكس اختيار مملكة البحرين لرئاسة هذا المجلس الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال الحد من أوجه عدم المساواة بين جميع فئات المجتمع من خلال الإنجازات التي تحققت في ظل المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله.
وعقدت مجالس أهداف التنمية المستدامة اجتماعها الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات المقرر عقدها خلال السنوات الثلاث القادمة برئاسة معالي السيدة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. حيث يرأس كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وزراء من مختلف الدول، بهدف مناقشة سبل تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
وخلال كلمتها، سلطت سعادتها الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها مملكة البحرين والمبادرات الوطنية التي تبنّتها لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية بما يسهم في تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة. كما استعرضت سعادتها السياسات الوطنية التي تنتهجها المملكة لإدماج الفئات الأولى بالرعاية ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تكافؤ الفرص ودعم تقدم المرأة إلى جانب تمكين الشباب وتعزيز الشمول المالي. وفي ذات السياق أكدت سعادتها على التزام المملكة الراسخ بتقليص الفجوات والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز التعايش السلمي، مشدّدةً على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء في المجالس العالمية والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التطلعات المشتركة وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.