وبالعودة للفقرة 2 من المادة 6 في قانون الجنسية، نرى أن الاستثناء الذي أعطي للحكم بتجنيس الأشخاص دون إكمالهم للمدة القانونية، بأنه كان محصوراً في العرب فقط دون غيرهم، ومن هنا تكمن مشكلة أخرى في الآسيويين الذين تم تجنيسهم دون استيفاء المدة القانونية، حيث لا ينطبق عليهم الاستثناء الملكي بأي حال من الأحوال