خلاصة القول أن البلد والفاعلين السياسيين والقيادات مطالبون بتحشيد وتوجيه الفرص الحقوقية الدولية والعلاقات الرسمية بين البحرين وبين منظمات حقوق الإنسان، وتوظيف هذه العلاقات والاتفاقات التي تبرمها البحرين بغرض فرض واقع حقوقي جديد، واختلاق هامش من الأمن للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان