قدم وزير الاتصال، محمد لعقاب، الأحد بالجزائر العاصمة، عرضا أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الميزانية القطاعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبالمناسبة، أوضح لعقاب أن “برنامج قطاعه الذي خصص له اعتماد مالي قدره 8. 3 مليار دج يشمل برنامجين يتعلقان بالإعلام والاتصال المؤسساتي بميزانية قدرها 42. 2 مليار دج، والإدارة العامة بميزانية قدرها 38. 1 مليار دج، والتي ستخصص لمسايرة التطورات الحاصلة في عالم الاتصال”.

وبعد أن ذكر بإنجازات القطاع خلال سنتي 2023 و2024، أعلن الوزير عن “مشاريع وإصلاحات أخرى” يسعى قطاع الاتصال إلى تجسيدها من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، منها “تجسيد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بفتح صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة، والذي يعول عليه للعب دور محوري في تحسين الأداء الإعلامي ومساعدة وسائل الإعلام على مواكبة التكنولوجيات الحديثة وتسليحها بما يمكنها من المنافسة الدولية”.

وتطرق إلى مصادر تمويل هذا الصندوق الذي سيتكفل “بدعم بروز صحافة متخصصة، دعم الاستثمار الخاص في القطاع السمعي البصري وتطويره، تمويل نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الصحافة وضمان استمرارية نشاط وسائل الاعلام التي تعاني من صعوبات مالية”.

وتشمل مشاريع قطاع الاتصال من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا “تقديم محتوى إعلامي متميز، دعم التكوين، تعزيز استراتيجية التغطية الإعلامية على المستوى الوطني، إنشاء مكاتب جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية، رقمنة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية لتعزيز جودة الانتاج الإعلامي إلى جانب اقتناء وتركيب معدات من أجل رقمنة الأرشيف السمعي البصري”.

كما تخص هذه المشاريع ـ مثلما أشار إليه الوزير ـ “وضع حيز الخدمة منصات لرقمنة الإجراءات المتعلقة بالنشاطات الإعلامية، تهدف إلى رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص والاعتمادات، بحيث تم تسجيل ما يقارب 12024 مليون دج كاعتمادات مالية خاصة بإصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد المراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الأجنبية”.

 

التدوينة لعقاب يعلن عن مشاريع وإصلاحات من خلال مشروع قانون المالية ظهرت أولاً على الحوار الجزائرية.