وأوضح نفس المصدر أن اللقاء الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” جمع ممثلي البرلمان الجزائري في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي وأعضاء لجنتي الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني مع وفد عن المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط ولجنة الديمقراطية والأمن واللجنة الفرعية للمرونة والأمن المدني, وهي هيئات تابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
وجرى الاجتماع بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني الجزائري, حيث تضمن جدول الأعمال “دراسة ومناقشة عدة مسائل تتعلق بالراهن الدولي, سيما الوضع السياسي والأمني والبيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، على غرار تصفية الاستعمار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة الساحل والصحراء والتغير المناخي”.
وعرف الاجتماع –يضيف البيان– “مناقشة أربعة محاور تمحورت حول موضوع المتغير الطاقوي بين الأمن والتنمية المستدامة والشراكة المتوازنة ومكافحة الإرهاب والتطرف وتصفية الاستعمار مع إمكانية الوصول إلى مقاربة مشتركة لمعضلة الهجرة وكذا طبيعة التحديات في حوض المتوسط والساحل”.
وبالمناسبة, أكد رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة, عيسى نايلي, أن “الجزائر، ومن منطلق الإمكانات والمقدرات الهائلة التي تحوزها والعناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, تحرص على بناء علاقات مع الحلف الأطلسي يسودها الاحترام المتبادل والبراغماتية ويكون أساسها التعاون بين الجانبين”.
وأشار إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الأمن في المتوسط والوضع في الساحل وفي المنطقة ككل مع التحديات التي تفرضها الأوضاع غير المستقرة .
وخلال هذا الاجتماع, أبرز كل من رئيس المجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط, فرناندو غوتيراز, ونائب رئيس لجنة الديمقراطية والأمن للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي, خافيير ماروتو, “أهمية العمل المشترك من أجل إيجاد حلول للأزمات المستعصية في المنطقة المتوسطية”, مؤكدين على “الدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به الجزائر بهدف تكريس الأمن والسلم الدوليين وتعزيز الأمن الطاقوي ومكافحة الهجرة غير الشرعية دون إغفال الجانب الإنساني من المسألة”، وفقا لذات المصدر.
وخلص البيان الى أن اللقاء شهد “نقاشا ثريا” تبادل خلاله البرلمانيون والخبراء “وجهات نظر عميقة وآراء صريحة حول الوضع السياسي والأمني والبيئي في منطقة المتوسط”, كما طرحوا “حلولا تناسب المعطيات الخطيرة التي تسجلها الأزمات المتعددة إقليميا ودوليا في ظل تحولات متسارعة وتهميش مرعب للحقوق ولقرارات الشرعية الدولية”.