أكد وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي، ضرورة إعداد مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية التي سيتم إنجازها في إطار برنامج عدل 3, وفق رؤية جديدة من شأنها تحسين جودة حياة السكان.
جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”, بحضور المدير العام للوكالة وإطاراتها, إضافة إلى مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولايات الجزائر, بومرداس, البليدة وتيبازة, حسبما جاء في بيان للوزارة، مساء الخميس.
وخلال هذه الجلسة, تم التطرق لملف الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز سكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج “عدل 3” بولايات الجزائر, بومرداس, البليدة, وتيبازة, كما تم تقديم عرض بخصوص مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية المقترحة والتي تضمنت إنشاء مساحات مخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية, وفقا لنظرة متكاملة, حسب نفس المصدر.

وفي هذا الصدد, أسدى الوزير تعليمات تقضي بإعداد مخططات “برؤية مستقبلية” ترتكز على دراسات علمية, يتم من خلالها تزويد الأقطاب الحضرية التي ستنجز في إطار برنامج “عدل 3” بكل التجهيزات العمومية الضرورية, وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة, وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات, ما يزيد في جاذبيتها ويساهم في تحقيق الاستدامة.

وأضاف بلعريبي -وفقا للبيان- بأن “هذا التكامل بين التقنية والبحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3, ما يضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج”.

وكلف الوزير المدراء المعنيين بإجراء أربع اقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة استيعاب عدد السكنات, وإعداد دراسة حول طبيعة التربة, حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات ومدى ملائمة العمارات مع الدراسة المنجزة.

وتم التطرق إلى كيفية ربط هذه الأقطاب بالشبكات المختلفة (الغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه) مع التأكيد على أهمية التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إيداع أتربة الردم بشكل لا يعيق سرعة إنجاز المشاريع.
وبالمناسبة, قدم المركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة في البناء, ومركز الدراسات والإنجاز العمراني-البليدة, دراستين متلائمتين والرؤية المستقبلية المقترحة لمشروع عدل 3, حسب البيان.

وتم أيضا تقديم عرض حول الأغلفة المالية التقديرية لمختلف مخططات التهيئة المقترحة مع وضع مخطط لكل ما يعيق عملية الإنجاز.

وبخصوص عملية الاكتتاب في برنامج “عدل 3”, تم تقديم عرض حول المراقبة المستمرة لملفات التسجيل, على مستوى قاعدة البيانات.

وتشير المعطيات التي تم عرضها -حسب البيان- إلى إحصاء 1440340 مسجل على المنصة الرقمية المخصصة للاكتتاب في برنامج “عدل 3”, غير أن المعالجة الأولية بعد الشروع في إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية للتأكد من توفر شروط القبول, أفضت إلى تقليص هذا العدد إلى 1024342 مسجل عبر كامل التراب الوطني.

وحسب الولايات, اشار البيان على سبيل المثال إلى بلوغ عدد المسجلين المقبولين مبدئيا في ولاية الجزائر 252 ألف مقابل 86400 بولاية وهران و45500 بولاية البليدة و 18184 بولاية الشلف و 3887 بولاية الأغواط و 26619 بولاية باتنة و1403 بولاية بشار و19315 بولاية تلمسان و26122 بولاية عنابة و36245 بولاية قسنطينة و20811 بولاية بجاية و 533 بولاية أولاد جلال.

وتم خلال الجلسة , الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف “عدل 3” قصد الشروع في التواصل مع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم.

ومن جهة أخرى, تم التطرق إلى برنامج “عدل 2”, حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم وسكناتهم.

وتم التطرق أيضا إلى عدد السكنات الفائضة في هذا البرنامج على مستوى كل من ولايات الجزائر, بومرداس وتيبازة, حسب بيان وزارة السكن والعمران والمدينة.

 

اسناد حوالي 18 ألف وحدة لمرقين عموميين لاستكمالها

أعلن بلعريبي, انه تم اسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية تابعة لمرقين خواص متعثرين الى مرقين عموميين قصد استكمالها.

وأوضح الوزير أنه تم اسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية لمرقين عموميين بعد سحب المشاريع من المرقين الخواص المتعثرين، قصد استكمالها، من ضمنها 3429 أوكلت لدواوين الترقية والتسيير العقاري، كما تم اقحام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في العملية قصد إنجاز 12769 و3227 موكلة للوكالات العقارية الولائية، حسبه.
وأضاف الوزير أن مشاريع السكن العمومي المدعم، والتي عرفت تأخرا في الإنجاز بسبب تقاعس المرقين الخواص، قد انتقلت من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 إلى حوالي 38 ألف وحدة لحد الساعة، وهذا بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال هذه المشاريع المتعثرة وإعادة بعثها من جديد، فيما تتواجد الأخرى على مستوى العدالة أو في انتظار استكمال جملة الاجراءات القانونية للفصل فيها، كون عملية فسخ العقود واعادة منح المشاريع تتطلب ذلك.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن العدد الاجمالي للمؤسسات المتحصلة على الاعتمادات والمسجلة في الجدول الوطني للمرقين العقاريين يعادل 10796 مؤسسة, وبسبب تقاعس وضعف عدد منها “تم سحب اعتمادات الترقية للعديد من المؤسسات من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، والمقدرة لحد الساعة ب1865 اعتماد ترقية ملغى على المستوى الوطني”.
أما بخصوص التدابير المتخذة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة “الأميونت” أشار الوزير إلى أن القضاء على هذه البنايات هو ضمن الأهداف المسطرة “نظرا لخطورة هذه المادة”, مشيرا الى أن مصالحه بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات أحصت3797 وحدة سكنية على المستوى الوطني.
وفيما يخص القضاء على السكن الهش واعادة اسكان قاطني البيوت القصديرية, أشار الوزير الى أنه تم تخصيص 389 ألف سكن عمومي ايجاري على المستوى الوطني لهذه العملية.

التدوينة بلعريبي: مخططات برؤية مستقبلية للأقطاب الحضرية في إطار برنامج عدل 3 ظهرت أولاً على الحوار الجزائرية.