اعتبر المكتب الوطني لحركة النهضة من خلال قراءته لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2025، أن قرار العودة إلى تمويل المشاريع الكبرى خطوة ضرورية لتحريك الاقتصاد الوطني غير أن الأمر يجب أن يرافق بمكانزمات الحفاظ على المال العام من التبذير والفساد والتلاعب.

وثمن بيان حركة النهضة تحوز ” الحوار” على نسخة منه، المنبثق عن اجتماع مكتبها الوطني بمقر الحزب تناول خلالها أعضائه العديد من المسائل ذات بعد وطني ودولي، وكذلك متابعة الشؤون التنظيمية للحركة ورزنامة أنشطة مختلف الأمانات الوطنية، جهود الترقيات الداخلية بما يرفع من الأجور ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي خطوة ضرورية بالنظر للوضع الاجتماعي الصعب، وفي هذا السياق يدعو الحكومة إلى بذل جهود إضافية لدعم القدرة الشرائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق لا سيما سوق المنتحات الفلاحية والخروج من دوامة البيروقراطية لبعث صناعة حقيقية على غرار صناعة السيارات وتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات الكفيلة بتوفير مناصب الشغل وإنشاء الثروة ودعم سيادة واستقلال البلاد.

وفي السياق ذاته، يؤكد المجلس الوطني لحركة النهضة المجتمع تحت إشراف أمينها العام الأستاذ محمد ذويبي، أن مراجعة قانوني البلدية والولاية ضرورة مرحلية تستجيب للتحديات التي تعيشها المجالس البلدية والولائية وذلك بالنظر للانسداد الحاصل وكذلك غياب توازن الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والإدارة، وبهذه المناسبة فقد تقدمت حركة النهضة بمذكرة اقتراحات للجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية وهي تأمل أن تعيد مخرجات هذا التعديل الاعتبار للمجالس المنتخبة في مهامها وصلاحياتها وتحد من التعسفات الإدارية وتحمي المنتخب من الإجراءات الإدارية التعسفية قبل صدور الأحكام القضائية في حقه، كما يعبر المكتب الوطني عن انشغاله بالتقسيم الإداري القادم لتقريب الإدارة وخدماتها من المواطن ويحافظ على الوحدة الوطنية بعيدا عن محاولات التفرقة التي يروج لها البعض.

وفي الإطار نفسه، استهجن المصدر ذاته كل المعاني وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمنويل ماكرون أمام البرلمان المغربي والتي تهجم فيها على المقاومة الفلسطينية بوصفها بالإرهاب، خلافا لكل الشرائع التي تعطي الحق لمكافحة أي محتل واسترجاع سيادته على أرضه ومقدساته، متغافلا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها المحتل الصهيوني في غزة ولبنان، معربا عن استيائه الشديد أيضا تصريح الرئيس ذاته حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، متجاهلا مبادئ القانون الدولي الذي يكفل حق تقرير المصير لكل شعب يعيش تحت الاحتلال، وهو بذلك يعبر عن تخلي بلاده كعضو دائم في مجلس الأمن عن واجباته في الدفاع عن السلم والأمن الدوليين، ويعبر عن نكوصه إلى طبعه الاستعماري.

ويجدد البيان تهنئته للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة التحرير المباركة ويترحم على أرواح الشهداء الأبرار معتزا ببطولاتهم وتضحياتهم الجسام لنيل استقلال جزائري مستحق، ويذكر بهذه المناسبة وجوب إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا الاستعمارية بالاعتذار والتعويض معاملة بمثل ما يتبجح به الاستعمار الفرنسي إلى يومنا هذا، مفتخرا ومعتزا بالعرض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بهذه المناسبة العظيمة من تاريخ الجزائر المجيد وهو ما يعبر عن استعداده وجاهزيته التامة ورسائله الجلية في الدفاع والمحافظة على استقلال الجزائر وسلامة ترابها.

وعلى صعيد مماثل يؤكد بيان حركة النهضة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وقتل وإجرام وتهجير قسري أمام مرأى العالم إنما يعبر على الوجه البشع للمحتل الصهيوني وداعميه من الحكومات الغربية وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، وهو ما يُعتبر غطاء وحصانة لمزيد من الإجرام واعتداء على الإنسانية جمعاء والذي لم يُبق أي اعتبار لا للشرعية الدولية ولا للقانون الإنساني ولا لمؤسسات الأمم المتحدة، كل ذلك لا يعفي الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم من مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوقف هذا البطش والإجرام.

نصيرة سيد علي

التدوينة حركة النهضة تثمن محتوى قانون المالية 2025 ظهرت أولاً على الحوار الجزائرية.