واعتبرت هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا واستغلالاً غير أخلاقي للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الجزائر، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة التوسعية والاستيطانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني، مشيرةً إلى أنها تمثل محاولة لفرض أمر واقع جديد يتعارض مع القوانين الدولية والمواثيق ذات الصلة.

كما استنكرت الجزائر بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها جيش الاحتلال على المنشآت والمؤسسات السورية، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وأكدت موقفها الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، معربةً عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري في مواجهة هذه الانتهاكات.

وشددت الجزائر على حق سوريا الشرعي في استعادة الجولان المحتل، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد لحماية أمن وسلامة ووحدة الأراضي السورية. وطالبت الدول الفاعلة في المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها إزاء هذا التصعيد الخطير والعمل على إنهاء اعتداءات جيش الإحتلال الصهيوني المتكررة، التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

يذكر أن اتفاق فض الاشتباك الذي وقع عام 1974 بين سوريا والكيان الصهيوني جاء برعاية الأمم المتحدة، وينص على إقامة منطقة عازلة بين الطرفين تحت إشراف قوات الأمم المتحدة. إلا أن إعلان الكيان الصهيوني الأخير يمثل تحديًا جديدًا للمجتمع الدولي ويثير مخاوف من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة.