أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن المسائل المتصلة بالتنمية المحلية أولوية بالنسبة للجزائر التي انتهجت منذ انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نسقا إصلاحيا عميقا في قطاع الجماعات المحلية، حسب ما أورده بيان للوزارة.

في كلمة له خلال أشغال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة التقنية المتخصصة للإتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، أمس الجمعة، بتونس، أوضح مراد أن الجزائر و”وعيا منها بأولوية مسائل التنمية المحلية”، باشرت “نسقا إصلاحيا عميقا للجماعات المحلية”، حيث “تمحورت مختلف الاصلاحات حول تدابير التوازن التنموي عبر مناطق الظل، من خلال البرامج التكميلية للتنمية وكذا استحداث ولايات جديدة لتقريب سلطة القرار من المواطنين”.

وضمن المسعى ذاته –يضيف الوزير– تندرج مبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة قانوني البلدية والولاية، وهذا “بما يتماشى ومتطلبات اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتأهيل الاقتصادي للأقاليم المحلية”.

ومن المنظور ذاته، “تسير الجزائر وفق نهج إرساء شروط تمكن من جعل الجماعات المحلية وحدات اقتصادية لدعم الاستثمار المدر للثروة ومناصب الشغل”، و”انتهجت استراتيجية وطنية شاملة لرقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الخدمات عن بعد”، و ذلك “بهدف تحسين المرافق العمومية وعصرنتها”، يتابع ذات المصدر.

وفي قطاع السكن، ذكر مراد بأن الدولة الجزائرية اعتمدت “استراتيجية سكنية واسعة النطاق، لتمكين المواطنين من الاستفادة من السكن اللائق، حيث تم توزيع ما يفوق مليون ونصف مليون وحدة سكنية في غضون أربع سنوات”.

وفي المنحى ذاته “تتواصل جهود عصرنة النسيج الحضري وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين وفق متطلبات التنمية المستدامة”، يضيفه مراد.

وعلى المستوى القاري، أبرز السيد مراد “استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها في المجالات المطروحة”، مؤكدا “التزامها الدائم لإنجاح كل المبادرات والتظاهرات التي يتم تنظيمها من طرف الاتحاد الإفريقي وكل الهياكل التابعة له بما يعود بالنفع على شعوب القارة الافريقية”.

وسجل، في السياق ذاته “حرص الجزائر، في ظل كل سياساتها، على العمل الافريقي المشترك، إذ تساهم دوما بمشاركتها الفعالة ضمن مختلف آليات الاتحاد الإفريقي، وكذا مختلف آليات التعاون”، وفقا لما نقله البيان.

ومن جهة أخرى، هنأ وزير الداخلية الحكومة التونسية على “التنظيم المحكم والمميز لأشغال هذا الاجتماع ونجاحها في إدارة رئاسة أعمال مكتب ذات اللجنة للدورة الرابعة لـ 2023-2024″، مقدما أيضا تهانيه لدولة أوغندا على استلامها رئاسة الدورة الخامسة، مؤكدا “التزام الجزائر بتقديم كل الدعم لها خلال فترة رئاستها “.