ذكر حزب صوت الشعب في بيان له أن التصريحات اللامسؤولة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي لا تمت بصلة للأعراف والأخلاق الدبلوماسية، تُعد “اللاحدث”، وأكد البيان أنها تمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، كما تمثل مساسًا بسيادتها وكرامتها.

وأضاف البيان أن هذه القضية موجودة على مستوى القضاء الجزائري، الذي يبقى سيدًا ومستقلًا في قراراته، وتُدرس وفقًا للقوانين الجزائرية والمواثيق الدولية.

وأشار البيان إلى أن حزب صوت الشعب، يدين بشدة تصريح الرئيس الفرنسي المرفوض واللامسؤول، معتبرًا إياه محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها الدستورية السيادية، خاصة بعد فقدان فرنسا مصالحها في إفريقيا.

كما يرى الحزب أن هذه الخطوة الاستفزازية تعبر عن حقد دفين وانزعاج واضح أبدته أطراف فرنسية معروفة من الإنجازات الكبيرة والإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية أو الاجتماعية.

نوه بأن الجزائر ترفض بشكل قاطع تلقي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات، حيث حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال بشهادة الهيئات الأممية والدولية.

و أكد أن هذه التصريحات والتصرفات تعكس حالة من التخبط والتيهان لدى صناع القرار في فرنسا، نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي تواجهها الجبهة الداخلية الفرنسية، ومحاولتهم توجيه الرأي العام الفرنسي نحو قضايا هامشية لا تهمه.

ودعا أيضا، السلطات الفرنسية إلى الالتزام بقواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.