انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة فعاليات اليوم الإعلامي لقانون المالية 2025 المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة .

 أشرف على افتتاح  اليوم الثلاثاء لعزيزفايد وزير المالية ، بحضور المدير العام للجمارك اللواء عبدالحفيظ بخوش ، و رؤساء وممثلي الهيئات الإقتصادية العمومية و الخاصة ، إطارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ، اطارات وزارة المالية .

 جاء هذا اللقاء للحديث عن أهم ماجاء به قانون  المالية لسنة 2025 ، وفي كلمة للسيد وزير المالية أشاد فيها بدور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تعزيز الفهم المشترك لتدابير القانون وتفعيل آليات التنسيق بين الأطراف الفاعلة في الساحة الاقتصادية.

 كما أكد الوزير أن التدابير التي أتى بها قانون المالية تهدف إلى تحقيق تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و دعم الاستثمار .

 و من جهة أخرى ألقى السيد زاوي حسين المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كلمة بهذه المناسبة بصفته ممثلا عن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية السيد الطيب زيتوني ، أشار من خلالها أن قانون المالية لسنة 202 5 في الشق المتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطن تضمن إعفاءا مؤقتا من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2025 مع التطبيق المنخفض للحقوق الجمركية على عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة ، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة بإستيراد وبيع البقول الجافة و الأرز الموجهة للإستهلاك وبيع الخضر و الفواكه الطازجة ، والبيض والدجاج اللاحم و الديك الرومي المنتجة محليا .

كما تم تمديد الأجل الممنوح لمستوردي محولي الزيت الزيت الخام ، الصوجا الخام المباشرة لعملية انتاج هذه المادة الأولية ، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و من الرسم الداخلي للإستهلاك و تطبيق المعدل المنخفض للحقوق الجمركية على عمليات استيراد القهوة إلى غاية 31ديسمبر2025 ،

و في نفس السياق فيما يتعلق بدعم الاستثمار و حماية الاقتصاد الوطني أضاف السيد زاويحسين أن قانون المالية قد منح تخفيضا مع الربح الخاضع للضريبة يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة البحث و التطوير المنجزة داخل المؤسسة وكذا المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح المحققة مع المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال .

 كما تم خلال هذا اليوم تقديم عروض وشروحات مفصلة لفائدة المتعاملين الإقتصاديين حول التدابير الجبائية و الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية من طرف ممثلي المديريات العامة للجمارك ، الضرائب ، الميزانية ، الأملاك الوطنية ، بنك الجزائر .

 وفي الأخير اختتمت أشغال هذا اليوم الإعلامي بفتح المجال للنقاش و الإجابة عليها من طرف الاطارات المركزية الممثلين للمديريات العامة التابعة لوزارة المالية .