عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الاثنين برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، جلسة علنية، خصصت لتقديم ومناقشة نص قانون يُعدل ويُتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، بحضور ممثلة الحكومة، السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثلة الحكومة، السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، لعرض نص القانون المُعدل والمُتمم للقانون رقم 01-19 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حيث أكدت أن التعديلات والتتميمات المقترحة ضمن القانون رقم 01-19 “ستضع بلادنا على المسار الصحيح نحو تسيير مدمج ومتكامل للنفايات، كما أنها ستشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تسيير النفايات واستحداث مناصب عمل”، مبرزة أن “هذا المشروع ليس مجرد قانون بل هو رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة”.

وأوضحت ممثلة الحكومة أن هذه التعديلات والتتميمات المقترحة جاءت بعد “ملاحظة عدم مواكبة الأدوات القانونية للوصول إلى اقتصاد دائري”، بما يسمح “بمواكبة التغيرات التي حدثت طيلة عقدين من الزمن “… وخصّت بالذكر من بين التعديلات والتتميمات المقترحة تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات، بالإضافة إلى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات، كما تمّ التطرق إلى إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة وإعداد المخطط الولائي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الخاصة بما فيها الخطرة.

واستطردت ممثلة الحكومة أنه تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون، لاسيما “مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج”، الذي يعتبر أحد مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث “يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات”، كما يشمل النص التصميم الإيكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها إلى جانب الخروج من ”صفة النفاية” إلى ”صفة المادة أو المنتوج” عند خضوعها لعملية التثمين.

كما يتضمّن النص التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة، الاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات؛ كما يقترح النص مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.

وفيما يخص النتائج المتوقعة من هذا التعديل والتتميم للقانون رقم 01-19، أكدت السيدة الوزيرة أنه يسمو إلى ترقية المشاريع المتعلقة بالفرز وتنظيم فروع تثمين النفايات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الانتقال نحو تسيير دائري للنفايات، ما يجعلها مصدر دخل ذو قيمة مضافة معتبرة.

بعد عرض ممثلة الحكومة، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد بن طبة، مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة من أجل تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع، والتي أوضحت فيه أن نص القانون المُعدل والمُتمم للقانون رقم 01-19، كفيل بتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، حيث تهدف إلى تعزيز بعض الأحكام وإدراج مواد جديدة تسمح بالانتقال إلى الاقتصاد الدائري وإنشاء آليات تمويل ملائمة، نظرا للعقبات والقيود التي واجهت تنفيذ سياسة تسيير النفايات في بلادنا.

هذا، وقد ثمنت اللجنة مبادرة الحكومة بهذا التعديل والتتميم، الذي يعد تجسيدا لالتزامات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، واستجابة لأهداف التنمية المستدامة من جهة، والامتثال للنموذج الاقتصادي الجديد الذي اعتمدته البلاد والقائم على مبادئ الاقتصاد الدائري لإرساء التوازن المالي، من جهة أخرى، وبالتالي، فإن اللجنة ترى في هاته المراجعة التشريعية أنها استدراك قد جاء في محله ويتعين التنويه به.

عقب ذلك، فُسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم بخصوص هذا النص، حيث تمحورت جُل تدخلاتهم حول الطرق التي من شأنها التأكيد على التزام الدولة التي تعتزم المضي قدما نحو بناء جزائر جديدة ومنتصرة خصوصا في المجال البيئي وإصرارهم على بذل المزيد من الجهود لتطويره… مستفسرين حول اشراك بعض القطاعات الوزارية و الهيئات التي لها علاقة بالقانون، على غرار دور المجلس الأعلى للبيئة… مؤكدين على أهمية الاسراع بإصدار النصوص التنظيمية لهذا القانون والعناية بالحملات التحسيسية بضرورة العناية والمحافظة على البيئة من أجل تفعيل دور المجتمع المدني في تسيير النفايات… داعين في ذات السياق الى إيلاء عناية خاصة بتكوين العنصر البشري في هذا المجال.

وقد تكفلت ممثلة الحكومة، السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، بالرد على جميع التساؤلات والانشغالات التي عبّر عنها أعضاء المجلس، مؤكدة أن الوزارة تعمل بكل إمكاناتها وطاقاتها وبالتنسيق مع كافة الفاعلين في المجتمع على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال.

وأوضحت أن هذا النص جاء ليشمل جميع جوانب إدارة النفايات، ويضمن من خلاله تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين: الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني، على أساس من التعاون والشراكة لتحقيق نتائج فعالة.

في ختام أشغال هذه الجلسة، وفي كلمة مقتضبة له، ثمّن رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل مستوى النقاش الذي ميّز تدخلات أعضاء المجلس حول هذا النص؛ ووجّه اللجنة المختصة (لجنة التجهيز والتنمية المحلية) التي تعكف على إعداد تقريرها التكميلي لعرضه في جلسة المصادقة على النص والمقررة يوم الخميس 23 جوان 2025، بتضمين تقريرها ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية المتعلّقة بنص هذا القانون وإبراز موقف الجزائر، من خلال مجلس الأمة، الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة والثابتة عن إزالة نفايات التجارب النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية، والتي ما يزال الشعب الجزائري لاسيما سكان منطقة تلك التجارب يعاني من آثارها ومخلفاتها إلى اليوم.