جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن برئاسة الجزائر، وفيه قال كودري “نجدد دعوتنا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لتمهيد الطريق لعملية سياسية سودانية حقيقية وهادفة”.

وصرح  خلال هذا الإجتماع المخصص للوضع في السودان وجنوب السودان، الذي قدم فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان إحاطته نصف السنوية حول أشغال هذه الهيئة القضائية الدولية المرتبطة بدارفور، بالقول: أن “إقليم دارفور والسودان يواجهان حاليا على نطاق أوسع مستوى غير مسبوق من التصعيد في عدة مناطق مع تزايد خطر اتساع رقعة الصراع لتشمل الدول المجاورة”.

وإذ أشاد بالتدابير التي اتخذتها مؤخرا الحكومة السودانية، أكد المتدخل على ضرورة “تيسير وصول المساعدات الإنسانية و ضمان حماية المدنيين الأبرياء في السودان”.

من جانب آخر ، اعتبر الدبلوماسي أن “تحقيق العدالة والمساءلة يظل متغير اساسي لضمان نهج شامل لحل النزاع في السودان”.

وفي نفس السياق، أظهر كودري “من الضروري ضمان التكامل بين العدالة الإنتقالية والمساءلة وجهود السلام في السودان وخاصة في دارفور”. كما أكد على أنه “يجب بذل كل الجهود لتنشيط و تعزيز الهياكل القضائية الوطنية بهدف دعم الملكية الوطنية لهذه العملية”.

كما صرح الدبلوماسي الجزائري “إذ نرحب في هذا الإطار باعتماد الحكومة السودانية للخطة الوطنية لحماية المدنيين في السودان”، مشيرا إلى أن هذه الخطة “تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان”.