أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن دعم فرنسا لما يسمى “خطة الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية يعد “خطأ فادحا”, مذكرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتزامات بلاده، باعتبارها عضوا دائما في مجلس أمن الأمم المتحدة يفترض أن تكون ضامنة للشرعية الدولية.
وقال رئيس الجمهورية في حديثه لجريدة “لوبينيون” الفرنسية: “تحدثنا مع الرئيس ماكرون لأكثر من ساعتين ونصف على هامش قمة مجموعة السبع في باري، في الـ13 جوان الماضي لقد أعلمني حينها بأنه سيقوم بخطوة للاعتراف بـ “مغربية” الصحراء الغربية، وهو ما كنا نعلمه مسبقا. فحذرته قائلاً: “إنكم ترتكبون خطأ فادحا! لن تجنوا شيئا من ذلك، بل ستخسروننا””, مضيفا “أنتم تنسون أنكم عضوا دائما في مجلس الأمن، أي عضو يحمي الشرعية الدولية”.
وأكد رئيس الجمهورية أن النزاع في الصحراء الغربية هو “مسألة تصفية استعمار بالنسبة للأمم المتحدة لم يتم حلها بعد”, مذكرا بأن “استقلال الجزائر تحقق بعد مئة وثلاثين عاما من الكفاح”.
وأوضح، في هذا السياق، أن “محكمة العدل الدولية أكدت (في رأي استشاري صادر عام 1975) أنه لا يوجد أي رابط وصاية بين الصحراء الغربية والمغرب، عدا علاقات اقتصادية” وأن القضاء الأوروبي بدوره “يعترف تدريجيا بحقوق الصحراويين”.
كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر “في موقع رد الفعل” تجاه المغرب “وكأن الأمر يتعلق بلعبة شطرنج حيث نضطر للرد على أعمال نعتبرها عدائية”.
وذكر بأن “المغرب كان أول من حاول المساس بالوحدة الترابية للجزائر من خلال الاعتداء الذي قام به عام 1963 تسعة أشهر بعد الاستقلال، وهو الاعتداء الذي خلف سقوط 850 شهيدا”.
وفي ذات السياق، أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه حيال “المساعي التوسعية” التي لطالما راودت المغرب، مستدلا على ذلك باعترافه المتأخر بموريتانيا. وأضاف: “لم يعترف المغرب بموريتانيا إلا سنة 1972, أي بعد اثني عشر عاما من استقلالها”.
كما أشار إلى أن “السلطات المغربية هي من فرضت التأشيرة على الرعايا الجزائريين سنة 1994 بعد اعتداءات مراكش”.
وأردف قائلا: “لقد منعناهم مؤخرا من التحليق في مجالنا الجوي لأنهم يجرون عمليات عسكرية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي على حدودنا، وهو ما يتنافى مع سياسة حسن الجوار التي حاولنا دائما الحفاظ عليها”.
مع ذلك، أقر رئيس الجمهورية بأنه يتعين على البلدين “وضع حد لهذه الوضعية يوما ما”. واختتم قائلا: “الشعب المغربي شعب شقيق، ولا نتمنى له سوى الأفضل.”