أكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، السيد بن ميسية يوسف، أن قطاع التأمين في الجزائر شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة،بفضل التعديلات التشريعية التي ساهمت في فتح السوق وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بحيث ارتفع رقم أعماله من 137 مليار دينار جزائري في عام 2020 إلى 163 مليار دينار في نهاية عام 2023، محققًا بذلك نسبة نمو سنوية تقدر بحوالي 5%.
وقال السيد بن ميسية،هذا الأحد،خلال استضافته ضمن برنامج ” ضيف الصباح “للقناة الإذاعية الأولى إن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4،2% مع نهاية سنة 2024 في انتظار استكمال دراسة وتحليل النتائج المحققة ، على أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة .
وأشار في ذات السياق إلى أن قطاع التأمين يُساهم بشكل كبير في تحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات عبر المدخرات التي تُستثمر في مشاريع استثمارية ، بالإضافة إلى دوره الحيوي في إعادة استثمار النشاط بعد الكوارث.
وكشف ضيف الأولى عن حدوث تغير في محفظة التأمينات خلال عام 2023، بحيث انخفضت بعض الفروع التقليدية للتأمين ولم يعد فرع التأمين على السيارات في الصدارة بل صار يتقاسم الريادة مع فرع التأمين على المخاطر المتعددة ، وهو ما يعكس تغيرًا في احتياجات السوق ومتطلبات العملاء.
وجود 25 شركة تأمين خلق تنافسية في سوق التأمينات
كما أوضح رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين أنه منذ فتح سوق التأمين في الجزائر في عام 1995، شهد القطاع منافسة كبيرة بين شركات التأمين، والتي تضم حاليًا حوالي 25 شركة تأمين، سواء كانت عمومية ، خاصة ،مختلطة أو أجنبية.
وتابع قائلا ،”حاليا يشارك في السوق أيضا حوالي 2000 وكيلا معتمدا وأكثر من3000 آلاف وكالة تأمين و700 وكالة مصرفية، بالإضافة إلى أكثر من 60 سمسار تأمين يتقاسمون خدمات التأمين على تنوعها، وهذه التعددية في الشركات والوسطاء تُساهم في خلق سوق تأمين تنافسي مع تنوع كبير في المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة.”
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
وبخصوص مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الوطني ، شدد بن ميسية على أن الجزائر ما تزال بحاجة إلى تحسين هذه النسبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث لا تتجاوز 0،5 % و على الرغم من ذلك فإن الجزائر تصنف في نفس المرتبة مع دول في القارة الإفريقية مثل مصر ونيجيريا.
وأشار السيد بن ميسية إلى أن هذا التحدي يعكس الإمكانيات الكبيرة غير المستغلة في الجزائر، خاصة في مجال التأمين على الأشخاص، وهو ما يعوق التوسع المستدام للقطاع.
الإصلاحات والتوجهات المستقبلية
ضمن هذا السياق، تحدث السيد بن ميسية بإسهاب عن وجود إمكانيات واعدة للنمو والتطور لتعزيز مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، وقال إنه يتعين تكثيف حملات التوعية العامة وتدريب المواطنين على أهمية التأمين وفوائده.
وأردف قائلا،”يجب تقديم عروض تأمينية مبتكرة وسهلة تتماشى مع تحولات المجتمع الجزائري واحتياجاته المتزايدة ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لقطاع التأمين، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على السوق وتطبيق القواعد الاحترازية بحيث سيوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.”
من جهة أخرى، أكد على أهمية تطوير سوق إعادة التأمين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي،حيث يهدف هذا التوجه إلى تأمين المنشآت الصناعية الكبرى التي لا تستطيع شركات التأمين المحلية تغطيتها بمفردها مشددا على ضرورة التعاون مع شركات إعادة التأمين الدولية، لتعزيز القدرات المالية للسوق المحلية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.”