وأوضح البيان أن هذه الجلسة المنظمة يومي 13 و14 فبراير الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك, شهدت حضور ممثلين عن برلمانات العالم, إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة, لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق, ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أبرز فيها “أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي”, مستعرضا تجربة الجزائر في هذا المجال.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الدستور الجزائري “ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان, وهو المخطط الذي يتضمن استراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية, حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه” .

 كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر, وهي بيان السياسة العامة, الذي يعرض سنويا على البرلمان, و”يتضمن تقريرا حول ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة, مما يتيح تقييما مستمرا لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية”, يتابع المصدر ذاته.

كما “توقف أيضا عند مسألة التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها”, متسائلا عن “مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية”, ليستشهد في هذا الصدد بالوضع في غزة, أين أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية, رغم التنديد الواسع من شعوب العالم.

وشدد النائب بلجيلالي على أن “المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها, خصوصا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية”, وفقا لما نقله البيان.

للإشارة, ضم وفد المجلس الشعبي الوطني المشارك في هذه الجلسة نائب رئيس المجلس, منذر بودن, بالإضافة إلى النائبين بلجيلالي أحمد وقند نبيل.