انطلقت، اليوم الأحد بمقر المجلس الشعبي الوطني، دورة تكوينية حول “المالية العامة والإصلاح الميزانياتي”، وذلك تحت رعاية السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وإشراف السيد أيوب حماد، نائب الرئيس المكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين. وتستهدف هذه الدورة نواب المجلس من مختلف المجموعات البرلمانية، حيث تمت برمجتها على مدار أربعة أيام في إطار دعم القدرات التشريعية والرقابية للنواب في مجال المالية العامة.

تسعى هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف النواب وتمكينهم من فهم أعمق للمالية العامة والإصلاح الميزانياتي، بما يسمح لهم بممارسة مهامهم التشريعية والرقابية بفعالية أكبر. وتنظمها نيابة مديرية التكوين البرلماني، تحت إشراف الأستاذ صابة محمد الشريف، الخبير لدى المعهد العالي للتسيير والتخطيط (ISGP)، والذي سيتكفل بتقديم مداخلات معمقة حول آليات إعداد الميزانية، أسس التوازن المالي، والتوجهات الحديثة في الإصلاح الميزانياتي.

وخلال افتتاح الدورة، أكد السيد منزر رابح، المدير العام للتشريع، أن هذه الدورة تأتي في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي تمت برمجتها سابقًا، وذلك بهدف تمكين النواب من اكتساب أدوات معرفية حديثة في المجال التشريعي والبرلماني، خصوصًا ما يتعلق بالمالية العامة، باعتبارها ركيزة أساسية في العمل النيابي، سواء على مستوى مناقشة قوانين المالية أو متابعة تنفيذها.

عرفت الجلسة الافتتاحية حضورًا مكثفًا للنواب المعنيين بالدورة، إلى جانب إطارات نيابة مديرية التكوين البرلماني، في مؤشر على أهمية الموضوع وحرص النواب على الاستفادة من محتوى التكوين. ويُنتظر أن تتناول الأيام القادمة مداخلات تطبيقية ونقاشات معمقة حول القضايا المالية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء البرلماني في هذا المجال الحيوي.