فبقسنطينة, تم في هذا الإطار تنظيم لقاء بدار الثقافة مالك حداد بحضور 410 جمعيات تنشط بولايتي سكيكدة و قسنطينة, حيث أفاد ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني بقسنطينة, أحمد بن خلاف, أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات, الذي سيشرك مختلف هذه الفواعل من المجتمع المدني, يعد مرحلة مفتاحية من أجل تطوير رؤية تسيير الشأن العام.

من جهته أفاد ممثل وفد جمعيات ولاية سكيكدة, نبيل منيقر, أن هذا اللقاء فرصة مواتية لم تتح من قبل لفواعل المجتمع المدني, حيث ستكون أشغال هذه المبادرة بمثابة بوابة لمستقبل جديد لتحسين العمل الجمعوي بغية تنشيط الساحة الثقافية والرياضية و الاقتصادية و تأطير الشباب و النهوض بالتنمية الوطنية.

وبباتنة, شاركت أزيد من 160 جمعية تنشط في مختلف المجالات, و ذلك بقاعة المحاضرات الكبرى لمعهد التعليم المهني, حيث أكد عادل كشاط, ممثل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أشرف على اللقاء, على أهمية هذه المبادرة التي ستمكن الجمعيات التي تنشط عبر البلديات والولايات و كذا تلك ذات الطابع الوطني أو المؤسسات ذات الصلة من تقديم اقتراحات لإثراء القانون العضوي للجمعيات انطلاقا من تجربتها في مجال العمل الجمعوي.

وأضاف المتدخل بأن هذا اللقاء جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتضمنة ترقية الديمقراطية التشاركية وتمكين المجتمع المدني من المشاركة الفعلية في تسيير الشأن العام من خلال الحوار والتشاور الحر والمسؤول والبناء.

كما احتضنت عنابة, في هذا الإطار, لقاء جهويا ضم كذلك ولايتي الطارف و قالمة بمشاركة ما لا يقل عن 300 جمعية و ذلك بدار الثقافة والفنون محمد بوضياف أشرف عليه الأمين العام لولاية عنابة, محمد حمادي, حيث ركز فيه المتدخلون على الجوانب القانونية التي تضبط نشاط الجمعيات وتحدد المهام وكذا مجالات الشراكة والتعاون ما بين الجمعيات والمحيط الاجتماعي والاقتصادي.

كما طرح المتدخلون انشغالاتهم المرتبطة بالجوانب المادية التي تعيق تحقيق الأهداف المسطرة ضمن برامج العمل لعديد الجمعيات, مبرزين أهمية الإسهام الإيجابي للحركة الجمعوية والمجتمع المدني في القضايا التي تهم مستقبل الشباب وتحمي هذه الفئة من الظواهر السلبية التي تهددهم.

و بخنشلة, أشرف مدير التقنين والشؤون العامة للولاية, رضوان بلبالي, بمعية عضوتي المرصد الوطني للمجتمع المدني عن ولايتي خنشلة وأم البواقي, زوليخة خوني وفوزية شرقي, بديوان مؤسسات الشباب على افتتاح فعاليات اللقاء التشاوري, حيث تم التأكيد على أن هذه المبادرة تعد فرصة لتدارس وإثراء المشروع وفق المقاربة الديمقراطية التشاركية, سيما أن القانون الساري المفعول حاليا, والذي صدر سنة 2012, يحتاج إلى تحيين لبعض مواده بما يتناسب مع مستجدات الساحة الوطنية.

و بتبسة, أكدت عضو المرصد الوطني للمجمتع المدني, منار شرفي, خلال إشرافها على لقاء تشاوري مماثل ضم ولايتي تبسة وسوق أهراس أن هذه الجلسات تعد خطوة هامة في مواصلة مسيرة الإصلاحات وسن قوانين حقيقية من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية الاجتماعية, مشيرة إلى أن الجمعيات من شأنها إيصال صوت المواطن أينما كان وفي مختلف المجالات.

فيما شاركت ببسكرة, بمركز البحث العلمي والتقني بالمناطق القاحلة, ما يزيد عن 100 جمعية تنشط بولايتي بسكرة و أولاد جلال في لقاء مماثل, أبرز فيه المتدخلون ضرورة تعزيز الثقة بين الجمعيات والمجتمع والعمل على الارتقاء بمستوى النشاط الجمعوي والطابع التطوعي.

و بسطيف, شارك 180 ممثل لجمعيات المجتمع المدني في لقاء إثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات و ذلك بدار الثقافة هواري بومدين, يندرج في إطار تكريس مبدأ التشاور و الحوار مع مختلف الجمعيات الوطنية.

و جرى هذا اللقاء الذي نشطته السيدة فايزة رياش, عضوة المرصد الوطني للمجتمع المدني, و عمر بن سريدي, ممثل عن مصالح الولاية, في شكل حوار مفتوح ناقش فيه ممثلو الجمعيات الثقافية و الرياضية و العلمية و الدينية و غيرها المشروع التمهيدي للقانون العضوي للجمعيات و قدموا مقترحات في هذا الشأن.