اعتمد مجلس الأمن، أمس الجمعة بالإجماع، بيانا صحفيا بادرت به الجزائر, يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء هذه المقابر التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة، مظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة القتل الصهيونية.

 

وجاء اعتماد هذا البيان، بعد جهود حثيثة ومشاورات ومفاوضات مكثفة قادتها الجزائر بنيويورك، مع أعضاء مجلس الأمن، وكذا مع الجانب الفلسطيني، حيث ألحت الجزائر خلال المفاوضات على أن تكون التحقيقات في هذه الجرائم الشنيعة فورية، ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن ،على ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن 2728 (2024) و 2720 (2023) و2712 (2023) ،تنفيذا فوريا وكاملا من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.

وبهذا تكون الجزائر قد نجحت مرة أخرى، في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون استثناء مما يعزز الضغوطات الدولية، على المحتل الصهيوني الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته.

ورغم اعتراض البعض ومناورات ممثلي الاحتلال داخل أروقة الأمم المتحدة، خوفا من دعوات المساءلة والمحاسبة التي تضيق حبل الخناق يوما بعد الآخر حول أعناق مسؤولي الاحتلال، أصرت الجزائر على موقفها ورضخ الجميع في الأخير أمام قوة الحجة وعدالة القضية.