وجاء إعداد مسودة القانون بناءً على مخرجات اللقاءات والورشات التي نظمتها وزارة الثقافة والفنون على امتداد ثلاثة أشهر مع الفنانين ومختلف الفاعلين في الميدان في كل ربوع الوطن من أجل طرح مختلف انشغالاتهم المهنية والاجتماعية قصد التكفل بها وترجمتها عن طريق سن قانون خاص بالفنان، والذي يهدف إلى منح الفنانين مكانة في المجتمع الجزائري بما يعكس دورهم الريادي في تطوير الحياة الفنية والثقافية وازدهارها، وذلك بتحديد حقوق الفنان وواجباته وكل ما يتعلق بالوضعية القانونية الخاصة به من تدابير متعلقة بالتدريب والتكوين، الضمان الاجتماعي، والشروط الخاصة بالدخل أو الأجر الفني، حرية الإبداع والتعبير، بغية التشجيع على إستمرارية الإبداع الفني والانتفاع بالحياة الثقافية وجعلها رافدا أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني.