وأشادت وزيرة الثقافة والفنون في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الأمين العام، بدور مختلف الأسلاك الأمنية في الاضطلاع بدور حماية التراث الثقافي، معتبرة أن هذه الدورة التكوينية تكملة للمعارف النظرية والتجارب الميدانية في مجال الأمن الثقافي وحماية الوطن، مؤكدة أن هذه الدورة التكوينة الخامسة جاءت وسط تحديات القطاع الوزاري بدءً من رقمنة تراثنا الثقافي ومراجعة الخريطة الأثرية وذلك منذ إفتتاح الجلسات الجهوية في 26 أفريل الماضي والتي ستشمل كل ولايات الوطن على أن تختتم يوم 18 ماي في ندوة وطنية تكون خاتمة لشهر التراث لعام 2023.

هذا وجددت وزيرة الثقافة والفنون إلتزام الجزائر بحماية التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وسعيها إلى الحفاظ عليه، فقد عملت منذ الاستقلال على سّن ترسانة قانونية تهدف إلى حماية التراث الثقافي، وأوضحت أن هذه المنظومة القانونية رافقها وضع آليات مؤسساتية حكومية، جاءت لتجسيد هذه التشـريعات الوطنية على أرض الواقع، فأنشئت مراكز البحوث في مجال البحث في التراث الثقافي المادي واللامادي، ودواوين لتسيير الحظائر الثقافية بجنوبنا الكبير، ودعمت المتاحف الوطنية هياكل تنظيمية جديدة تسمح لها بممارسة نشاطاتها الهادفة إلى زرع الوعي بحماية التراث الثقافي للأمة، كما أُنشأ ديوان لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية لتسيير المواقع الأثرية المصنفة.

كما نوَّهت الوزيرة بالقرار الحكيم للوزير الأول بالتكفل برفع مساهمة الدولة للديوان خلال سنتي 2023 و2024، وذلك قصد تمكين الديوان من تعزيز حماية المواقع الأثرية على المستوى الوطني، بتوظيف 668 عون حراسة إلى جانب إنجاز 32 مركز حراسة مع اقتناء معدات حديثة لحماية وتأمين المواقع الأثرية.

وأضافت “إن حرص قطاعنا الوزاري على إقامة دورات تكوينية في مجال حماية وصون التراث الثقافي، يندرج ضمن إستراتجية الدولة الجزائرية، الرامية الى تعزيز الحماية الشاملة لتراثنا الثقافي على جميع المستويات المحلية والإقليمية وحتى الدولية، كما يرفع من سقف التحدي لمجابهة جميع الجرائم المتعلقة به، فنحن نعمل رفقة كل شركائنا، داخل وخارج الوطن، للتصدي لها باعتبارها جرائم عابرة للحدود، فظاهرة المتاجرة بالممتلكات الثقافية تعتبر ثالث نشاط اجرامي في العالم بعد تجارة الأسلحة والمخدرات”.