وخلال هذه الندوة, التي نشطها النائبان بالمجلس الشعبي الوطني سعد بغيجة وعبد القادر بريش , تم تسليط الضوء على آليات التشريع التي تضمنها دستور 2020 وكذا أشكال الرقابة على الجهاز الحكومي.

وفي مداخلة له أبرز السيد بغيجة, "أهمية التعديل الدستوري في تعزيز استقلالية المؤسسة البرلمانية وتأثير ذلك على الرفع من فعالية الرقابة على أداء الحكومة", مذكرا بمراحل تطور دور البرلماني وذلك على ضوء المواد الدستورية التي تضمنتها مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر.

كما قدم السيد بغيجة عرضا  حول مراحل إعداد النصوص القانونية ودور المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة في مناقشة وتعديل هذه النصوص, الى جانب المساعي الرامية لبلوغ "الجودة التشريعية" التي تعتبر --مثلما أوضح-- "ركيزة في تحقيق الأمن القانوني الذي يعد بدوره من بين أبرز ركائز دولة الحق و القانون".

من جهته تطرق السيد بريش إلى موضوع "الرقابة البرلمانية في تعزيز آليات الحوكمة", موضحا أساليب هذه الرقابة على غرار طرح الأسئلة الشفوية والكتابية على أعضاء الطاقم الحكومي وكذا دور البعثات الاستعلامية التي بلغ عددها-- مثلما قال -- 92 بعثة استعلامية وذلك منذ 3 سنوات.

واستعرض السيد بريش  بالمناسبة مساهمة الغرفة السفلى للبرلمان في تحيين المنظومة القانونية ومواكبتها  لمضمون دستور 2020 الذي "عزز الدور الرقابي للبرلمان ومكنه من تجسيد مبدأ مساءلة الحكومة وذلك قصد التكفل الأمثل بانشغالات المواطنيين".

للإشارة فإن فعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب الذي يحمل شعار "نقرأ لننتصر" والمنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة), متواصلة إلى غاية يوم السبت المقبل, من خلال تنظيم العديد من النشاطات المتعلقة بمواضيع تهم الأدب, التراث, التاريخ والسينما, فضلا عن برنامج خاص بمناسبة إحياء الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة.